قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 3؍12؍1366

شماره روزنامه رسمی: 12583‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌                                                                                                   تاریخ روزنامه رسمی: 21؍2؍1367

باب اول: اشخاص مشمول مالیات

ماده 1- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند.

1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

5- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.

ماده 2- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نمی‌باشند.

1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می‌شود و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند.

2- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های ‌پس‌انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسلامی، جامعه‌‌الامام‌الصادق (ع) و نهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادام که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و تامین هزینه‌های سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌گردد.

تشخیص مدارس علوم اسلامی به عهده شورای مدیریت حوزه علمیه قم و نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران است.

3- موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی و به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلّی‌ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، کمک به مستضعفین و آسیب‌‌دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر می‌رسد مشروط بر این که درآمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد.

4- موسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند (3) فوق برسد و همچنین مجامع حرفه‌‌‌ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌‌‌‌اند مشروط بر این که بر درآمد و هزینه‌های موسسات و مجامع مذکور از طرف مقام رهبری و یا قائم مقام رهبری و یا دولت و یا شهرداری‌ها نظارت شود.

5- انجمن‌ها یا هیات‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور رسیده و درآمد و هزینه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تایید شده باشد.

تبصره 1- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسات مذکور در بندهای فوق باشند سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون حسب مورد نمی‌باشد.

تبصره 2- آن قسمت از درآمد موقوفات مذکور در بند (3) این ماده که عاید اشخاص می‌گردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود.

تبصره 3- آن قسمت از درآمد موقوفات و موسسات عام‌المنفعه و انجمن‌های مذکور در بندهای (3) و (4) و (5) این ماده که تا سه سال پس از انقضای سال مالی به مصارف مقرر در بندهای مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود مگر این که لزوم نگهداری بیش از مدت مذکور به تایید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر، حسب مورد، رسیده باشد.

‌تبصره 4- ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی مربوط به این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌تبصره 5- در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص مذکور در بندهای (3) و (4) و (5) این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

باب دوم: مالیات بر دارایی

فصل اول- مالیات سالانه املاک

ماده 3- کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به شرح زیر مشمول مالیات سالانه می‌باشند:

تا مبلغ 000؍000؍20 ریال معاف.

تا مبلغ 000؍000؍40 ریال نسبت به مازاد 000؍000؍20 ریال به نرخ 2%.

تا مبلغ 000؍000؍60 ریال نسبت به مازاد 000؍000؍40 ریال به نرخ 3%.

تا مبلغ 000؍000؍80 ریال نسبت به مازاد 000؍000؍60 ریال به نرخ 4%.

تا مبلغ 000؍000؍100 ریال نسبت به مازاد 000؍000؍80 ریال به نرخ 6%.

نسبت به مازاد 000؍000؍100 ریال به نرخ 8%.

ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) این قانون محاسبه خواهد شد. در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجار منظور نمی‌گردد.

تبصره 1- ساختمان‌های ویلایی، ییلاقی و قشلاقی به طور کلی و همچنین ساختمان‌های واقع در سواحل دریای خزر به استثنای واحد مسکونی فوق‌الذکر که خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها واقع شده‌‌‌‌اند مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره 2- املاک متعلق به شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالکیت دولت و املاک متعلق به شرکت‌های تعاونی مسکن که برای مسکن اعضا اختصاص یافته باشد و همچنین املاک متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف است.

تبصره 3- در مواردی که ملکی با استفاده از وام بانکی یا وام دریافتی از صندوق‌های قرض‌‌‌‌‌الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلک نشده مالک به بانک یا صندوق‌های قرض‌‌‌‌‌الحسنه حداکثر تا معادل ارزش معاملاتی ملک از ارزش آن ملک کسر خواهد شد.‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده 4- املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی مورد استفاده می‌باشند در مدت بهره‌‌‌‌‌‌برداری و همچنین خانه‌های سازمانی کارگری و کارمندی و سردخانه‌ها و املاکی که مالک در آنها به موجب احکام مراجع قضایی ممنوع‌‌المعامله گردیده و یا بنا به عللی به گواهی مراجع‌ ذی‌صلاح دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره‌‌‌‌‌‌برداری از آنها از عهده مالک خارج باشد و یا حق استفاده از آنها به طور رایگان در اختیار اشخاص و موسسات مذکور در ماده (2) این قانون قرار گیرد مادامی که دارای وضعیت ذکر شده باشند مشمول مالیات این فصل نخواهند بود.

ماده 5- در مواردی که مالکیت ملک انتقال مییابد ملک مورد انتقال به طور کلی در سال انتقال مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ‌‌6- املاکی که برای آنها از تاریخ اجرای این قانون به بعد پروانه ساختمان صادر می‌گردد در صورتی که ظرف مدت تعیین شده یا تمدید شده در پروانه به اتمام برسد از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهی مرجع‌ ذی‌صلاح از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می‌باشد. این حکم نسبت به املاکی که قبل از تاریخ مزبور برای آنها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون و یا ظرف مهلت مقرر در پروانه هر کدام که بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاری خواهد بود.

‌‌تبصره- واحدهای مسکونی که طبق ضوابط تعیین شده دولت و با تنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره داده می‌شود، در مدت اجاره از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می‌گردد.

‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 7- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند در هر سال برای املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود واقع در ایران که مشمول مقررات این فصل است اظهارنامه مالیاتی بر طبق نمونه‌‌‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه رونوشت یا تصویر مدارک مثبت حق مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. در صورتی که خارج از محدوده حوزه مالیاتی محل اقامتگاه یا محل سکونت دارای ملک یا املاکی باشند مکلفند نسخه‌‌‌ای از رونوشت اظهارنامه فوق‌الذکر را جهت اطلاع به حوزه مالیاتی که ملک یا املاک در محدوده آن واقع است نیز تسلیم نمایند.

ماده 8- ممیز مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مودی موظف است به اظهارنامه‌های واصله رسیدگی و در صورتی که ملک یا املاک در خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملک از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را تشخیص و مطالبه نماید و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه اقدام کند.

ماده 9- ممیز حوزه مالیاتی مکلف است در مورد املاک واقع در محدوده آن حوزه که مالکان آنها در خارج از آن محدوده سکونت دارند رونوشت اظهارنامه‌های دریافتی را رسیدگی و املاک مندرج در اظهارنامه‌های واقع در محدوده حوزه خود را ارزیابی و نتیجه را به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مالکان اعلام نماید و در مورد آن قسمت از املاک مذکور که مالکان آنها در موعد مقرر از تسلیم رونوشت اظهارنامه خودداری نموده‌‌‌‌اند مشخصات و ارزش املاک مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت به حوزه مالیاتی محل آنها و در غیر این صورت به مرکز سجل مالیاتی اعلام نماید.

فصل دوم- مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده 10- هر گاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر ‌‌‌‌‌‌‌آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلااستفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند بود:

1- تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه.

2- در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور.

‌‌تبصره- هر گاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود.

ماده 11- مودیان مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغلات مسکونی خالی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌‌‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیات که مستغل در محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام کند.

تبصره 1- هر گاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یک حوزه مالیاتی باشد مالک می‌تواند برای تمام آنها یک اظهارنامه تسلیم نماید.

تبصره 2- هر گاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود.

فصل سوم- مالیات بر اراضی بایر

ماده 12- کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهرها که بدون عذر موجه بایر بمانند مشمول مالیات سالانه به شرح زیر می‌باشند:

1- اراضی که تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به ازای هر سال.

2- اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.

3- اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر چهار سال مذکور.

ماده 13- مالکان اراضی بایر موضوع این فصل مکلفند در هر سال برای هر یک از قطعات اراضی بایر ملکی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌‌‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی که اراضی در محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلق اقدام کند.

تبصره 1- در صورتی که دو یا چند قطعه از اراضی بایر در محدوده یک حوزه مالیاتی واقع باشند مالک می‌تواند برای تمام قطعات یک اظهارنامه مالیاتی تسلیم نماید.

تبصره 2- اراضی بایر از نظر این قانون تابع تعریف مذکور در قانون اراضی شهری می‌باشد.

ماده 14- ارزش اراضی بایر بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) این قانون تعیین و ماخذ محاسبه مالیات خواهد بود.

ماده 15- در صورتی که اراضی بایر بر حسب گواهی مراجع‌ ذی‌صلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل نخواهند شد.

ماده 16- مالکان اراضی بایری که برای اراضی آنها از سوی مراجع‌ ذی‌ربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر می‌شود از تاریخ صدور مجوز تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر این که در مهلت‌های مقرر طبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد.

تبصره 1- در صورتی که پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران، صدور مجوز به علل خارج از اراده مالک امکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر نباشد و موضوع با ذکر علت مورد تایید مرجع‌ ذی‌ربط واقع شود به استثنای مواردی که صدور مجوز قانونا ممنوع می‌باشد از تاریخ درخواست تا رفع علل مذکور مالک از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهد بود.

تبصره 2- مالکان اراضی بایری که برای فروش اراضی بایر خود به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام آمادگی نمایند و طبق گواهی وزارت مزبور اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف می‌باشند. حکم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذکور به خرید اراضی بایر نیز جاری است.

تبصره 3- در مورد کسی که خود یا افراد تخت تکفل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشد تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری- مصوب 22؍6؍1366 مجلس شورای اسلامی- مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد و نسبت به مازاد، مشمول مالیات خواهد بود. در مواردی که مالکان از معافیت این تبصره استفاده می‌نمایند حوزه مالیاتی محل وقوع ملک مکلف است مراتب را با ذکر مشخصات اراضی بایر به مرکز سجل مالیاتی اعلام دارد.

‌تبصره 4- اراضی بایر متعلق به شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضی بایر متعلق به شرکت‌های تعاونی مسکن که برای اعضا اختصاص یافته باشد و همچنین اراضی بایر متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می‌باشد.

‌تبصره 5- در مواردی که انتقال قهری باشد، انتقال گیرنده اراضی بایر تا پایان بیست سالگی مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

تبصره ‌‌6- آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آنها ممنوع‌‌المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجع‌ ذی‌صلاح دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره‌‌‌‌‌‌برداری از آنها از عهده مالک خارج و یا در طرح شهرداری‌ها قرار گرفته باشد و همچنین اراضی بایر که به علت دعوی مالکیت از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یا شهرداری‌ها یا موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مالکان آنها به موجب گواهی مراجع صلاحیت دار مربوط ممنوع‌المداخله شده‌‌‌‌اند مادام که دارای وضعیت ذکر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهند بود.

فصل چهارم- مالیات بر ارث

ماده 17- هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

1- در صورتی که متوفی یا وراث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم‌‌الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده (19) این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده (20) این قانون.

2- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم‌‌الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده (20) این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.

3- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده (20) این قانون برای وراث طبقه دوم.

ماده 18- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

1- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.

2- وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

3- وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

‌‌تبصره- بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود و در مورد مهریه و نفقه ایام عده تایید هیات مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل، حسب مورد، بوده باشد.

ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌‌الارث به شرح زیر می‌باشد:

	طبقه اول	طبقه دوم	طبقه سوم
تا 000؍500 ریال	معاف	معاف	%15
از 001؍500 تا 000؍000؍1 ریال نسبت به مازاد 000؍500 ریال	معاف	%15	20%
از 001؍000؍1 تا 000؍000؍2 ریال نسبت به مازاد 000؍000؍1 ریال	معاف	20%	%25
از 001؍000؍2 تا 000؍000؍3 ریال نسبت به مازاد 000؍000؍2 ریال	5%	%25	%30
از 001؍000؍3 تا 000؍000؍4 ریال نسبت به مازاد 000؍000؍3 ریال	5؍7%	%30	%35
از 001؍000؍4 تا 000؍000؍6 ریال نسبت به مازاد 000؍000؍4 ریال	10%	%30	%40
از 001؍000؍6 تا 000؍000؍8 ریال نسبت به مازاد 000؍000؍6 ریال	5؍12%	%40	%45
از 001؍000؍8 تا 000؍000؍10 ریال نسبت به مازاد 000؍000؍8 ریال	15%	%45	50%
از 001؍000؍10 تا 000؍000؍15 ریال نسبت به مازاد 000؍000؍10 ریال	5؍17%	50%	%60
از 001؍000؍15 تا 000؍000؍20 ریال نسبت به مازاد 000؍000؍15 ریال	20%	%55	%70
از 001؍000؍20 ریال به بالا نسبت به مازاد 000؍000؍20 ریال	%25	%65	%80

تبصره 1- معافیت سهم‌‌الارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور و یا معلول، از کارافتاده یا صرفا مشغول تحصیل بوده و کمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنین فرزندان اناث متوفی که تا حین‌الفوت متوفی شوهر اختیار نکرده‌‌‌‌اند به سه میلیون ریال افزایش خواهد یافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره 2- در صورتی که وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول از کارافتاده و یا صرفا به تحصیل اشتغال داشته و کمتر از بیست و پنج سال تمام داشته باشند معافیت سهم‌‌الارث آنها به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش خواهد یافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 3- هر گاه بین وراث عیال یا حداقل یک فرزند کمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول از کارافتاده و یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال سن و صرفا مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیر منقول متوفی منحصر به یک خانه یا آپارتمان محل سکونت وراث باشد جمع معافیت‌های سهم‌‌الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر کدام کمتر است افزایش مییابد و در صورتی که جمع معافیت‌های سهم‌‌الارث معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.

ماده 21- اموالی که جز ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین و یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و به موجب گواهی سازمان‌ ذی‌ربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها و یا موسسات دولتی یا شهرداری‌ها و یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکت‌های دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض جزو اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.

حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جز ماترک باشد به طور رایگان به یکی از سازمان‌ها یا موسسات مذکور در بندهای (1) و (2) و (4) ماده (2) این قانون واگذار و یا طبق بند (3) ماده مذکور وقف نمایند و یا به انجام امور مذکور در بند (3) ماده مزبور با نظارت دولت یا شهرداری‌ها برسانند نیز جاری است.

ماده 22- در صورتی که به موجب رای هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزو ماترک منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تامین مالیات متعلق می‌تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا راساً اقامه دعوی نماید.

ماده 23- خرید و یا انتقال ملک یا کارخانه یا سهام با نام یا سهم‌الشرکه، به نام اولاد و اولاد اولاد که صغیر و یا غیر رشید باشند علاوه بر مالیات مربوط به معامله، مشمول مالیات مقطوع دیگری به نرخ بیست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال که در مورد املاک بر اساس ارزش معاملاتی و در مورد غیر املاک و املاکی که فاقد ارزش معاملاتی است بر اساس بهای روز انجام معامله یا وقوع عقد تقویم می‌شود، از ناحیه انتقال گیرنده خواهد بود و چنانچه ثابت شود قسمتی از اموال مذکور از محل سهم‌‌الارث مذکور از محل سهم‌‌الارث یا فروش دارایی‌های غیر منقول آنها پرداخت شده باشد مابه‌التفاوت آن مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود و اگر تمام قیمت اموال مذکور از منابع فوق تامین شده باشد مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت.

ماده 24- اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

1- وجوه بازنشستگی و وظیفه و ‌پس‌انداز خدمت و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

2- اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد وین مورخ فروردین 1340 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

3- اموالی که برای سازمان‌ها و موسسات مذکور در بندهای (1) و (2) و (4) ماده (2) این قانون یا انجام امور مذکور در بند (3) ماده مزبور مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع گردد به شرط تایید سازمان‌ها و موسسات مذکور و در مورد انجام امور مذکور در بند (3) ماده (2) این قانون به شرط آن که دولت یا شهرداری‌ها یا مراجعی که مورد قبول دولت باشد در اجرای آن حق نظارت داشته باشند.

نحوه اجرای مفاد این بند به موجب ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که از طرف وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود.

ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.

ماده 26- وراث (منفردا یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌‌‌ای روی نمونه مخصوصی که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه می‌شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به حوزه مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

1- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.

2- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

3- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه.

4- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌تبصره- تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می‌گردد.

ماده 27- حوزه مالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث، حوزه‌‌‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده حوزه مربوط در تهران خواهد بود.

‌‌تبصره- اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می‌باشد.

ماده 28- مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسلیم آن به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

‌‌تبصره- حوزه مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن از طرف مودی مفاصا حساب صادر و به او تسلیم نماید.

ماده ‌29- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. حوزه‌های مالیاتی مکلفند اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند.

دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به حوزه مربوط اعاده خواهد نمود. در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های مذکور را به حوزه مالیاتی که اولین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر حوزه‌های مالیاتی‌ ذی‌ربط اعلام خواهد نمود.

ماده ‌30- ممیز مالیاتی حوزه مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:

‌الف- در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط ممیز که مورد تایید سرممیز قرار گرفته باشد بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مودی ابلاغ نماید و در صورتی که مدت مذکور کافی نباشد مراتب با ذکر دلیل توسط ممیز و تایید سرممیز به ممیز کل اعلام خواهد شد و ممیز کل مدت لازم را که از یک سال تجاوز نخواهد نمود تعیین و به ممیز ابلاغ خواهد کرد.

‌ب- در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ کند.

‌‌تبصره- هر گاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی ممیز مالیاتی از ارایه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راساً اقدام خواهد نمود.

ماده 31- ممیز مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید. این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارایه گواهی نامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های صادر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به حوزه مالیاتی محل بفرستند.

ماده 32- ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت بوده و در صورتی که فاقد ارزش معاملاتی باشد ارزش آن بر حسب اوضاع و احوال اقتصادی محل در زمان فوت تعیین خواهد شد و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود و در مواردی که اموال یا حقوق مالی مزبور دارای قیمت رسمی باشند قیمت رسمی حین‌الفوت با رعایت افت قیمت در مورد اموال قابل استهلاک مناط اعتبار است.

تبصره 1- اثاث‌البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جز ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصره 2- در مورد ساختمان‌هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌‌‌‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و ممیز مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین‌ ذی‌ربط در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی استفاده کند.

تبصره 3- در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می‌شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت، اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین‌الفوت مورث یا رعایت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقویم و به سهم‌‌الارث وراثی که مال عاید آنها می‌شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

ماده 33- ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل ماموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

‌‌تبصره- ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 34- بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوفی را تنظیم و به حوزه مالیاتی محل تسلیم نمایند. همچنین موظفند در صورت مراجعه ماموران تشخیص، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.

ماده 35- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می‌نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می‌خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک ثبت کنند باید گواهی نامه حوزه مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این که مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است، مطالبه نمایند و قبل از ارایه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.

ماده 36- بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث تسلیم و یا به آنان ثبت نمایند مگر این که گواهی نامه موضوع قسمت اخیر ماده (35) این قانون ارایه گردد.

ماده 37- در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد مدیران دادگاه‌ها مکلفند رونوشت حکم را به حوزه مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه‌‌‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود.

در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌‌‌ای مربوط به بدهی متوفی ارایه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیات اقدام خواهد شد.

ماده 38- اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می‌شود در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد به شرح زیر مشمول مالیات است:

‌الف- در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

‌ب- در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح زیر بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یک جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 1- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره 2- حوزه مالیاتی صلاحیت دار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت حوزه‌‌‌ای است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانک‌ها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه‌‌‌ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهی نامه حوزه مالیاتی مبنی بر این که وصیت نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به حوزه مالیاتی صلاحیت دار تسلیم شده است، ارایه گردد.

ماده 39- در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه‌‌‌ای روی نمونه‌‌‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند (الف) ماده (38) این قانون باشد مالیات منافع هر سال را تا آخر تیرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد، مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد (40) و (41) این قانون استفاده نمایند.

‌‌تبصره- در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (3) ماده (24) این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات‌ ذی‌نفع را روی نمونه‌‌‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به حوزه مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 40- در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد می‌توانند طبق ماده (41) این قانون عمل کنند.

ماده 41- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در صورتی که جزو ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.

‌‌تبصره- در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود.

ماده 42- در صورتی که جزو ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

ماده 43- در صورتی که بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد (34) و (36) این قانون تخلف نمایند علاوه بر این که تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌‌‌ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

فصل پنجم- حق تمبر

ماده 44- از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دو ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

ماده 45- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل پنج در هزار حق تمبر اخذ می‌شود.

– برات.

– فته طلب (سفته) و نظایر آنها.

‌‌تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده 46- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد (45) و (48) این قانون) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره صد ریال و از بارنامه زمینی چهل ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.

ماده 47- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل پنجاه ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

1- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

2- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

3- قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری.

4- وکالت نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

5- قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

‌‌6- ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانک‌‌ها.

7- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

8- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده 48- سهام شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی ایرانی، خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد بر اساس ارزش اسمی سهام به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد ریال محسوب می‌شود.

تبصره 1- حق تمبر سهام شرکت‌های سهامی باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌‌‌‌اند تا میزانی که حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

تبصره 2- سهام شرکت‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.

تبصره 3- حق تمبر سهام شرکت‌هایی که سرمایه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد. معافیت حق تمبر شرکت‌های آب منطقه‌‌‌ای موضوع ماده (22) قانون آب و نحوه ملی شدن آن- مصوب بیست و هفت تیرماه 1347- ناظر به حق تمبر موضوع این فصل نیست.

ماده 49- در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (45) و (46) و (47) و (48) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده 51- در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

باب سوم: مالیات بر درآمد

فصل اول- مالیات بر درآمد املاک

ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

‌‌تبصره- درآمد املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده 53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

هر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک مستغل برای سکونت مالک و یک مستغل جمعا برای سایر افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات این بخش خارج خواهد بود و اگر مالک بیش از یک همسر دایم داشته باشد واحد مستغل محل سکونت هر یک از همسران دایم نیز غیر اجاری تلقی خواهد شد.

تبصره 2- املاکی که مجانا در اختیار سازمان‌ها و موسسات موضوع بندهای (1) و (2) و (4) و (5) ماده (2) این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی می‌شود.

تبصره 3- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

‌تبصره 4- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌‌‌آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌‌‌آلات نیز جزو درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

‌تبصره 5- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد می‌شود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزو درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌گردد.

تبصره ‌‌6- هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

تبصره 7- در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 8- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

ماده 54- مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

‌‌تبصره- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌‌‌ای که ملک در آن واقع است با تایید سرممیز مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بین نظر ممیز و سرممیز نظر سرممیز با رعایت مقررات، ملاک عمل خواهد بود.

ماده 55- هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌‌‌ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل مال‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده 56- در صورتی که مالک قسمتی از محلی را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید تا سی هزار ریال مال‌الاجاره ماهانه دریافتی مالک از این بابت معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 57- در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد در صورت مجرد بودن تا بیست و پنج هزار ریال و در صورت داشتن زن و یا فرزند تا پنجاه هزار ریال از درآمد مشمول مالیات ماهانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌‌‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. حوزه مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به حوزه مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره 1- حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره 2- در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبالغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ بر مبالغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 3- مودیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب مانده‌‌‌ای که قادر به کار نباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایر معافیت‌های مذکور در این فصل که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک آنها به ازای هر یک از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

ماده 58- در صورتی که سهم مال‌الاجاره هر یک از مالکین مشاع بیش از پنج هزار ریال در ماه نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف خواهد بود.

ماده 59- مالیات نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده آن قبل از اجرای این قانون بوده عبارت است از چهار درصد ارزش معاملاتی در زمان فروش.

ماده ‌60- درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از اضافه ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات است و در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد مالیات به ماخذ چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول خواهد شد.

تبصره 1- آن قسمت از ابنیه ملک مورد انتقال که توسط انتقال دهنده احداث گردیده در محاسبات مربوط به درآمد و مالیات موضوع این ماده منظور نخواهد شد و مالیات این گونه ابنیه کلا عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتی آن در زمان فروش خواهد بود.

تبصره 2- در مورد زمین‌هایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تایید شهرداری، قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج می‌شود بهای این قسمت از زمین به میزان ارزش معاملاتی تاریخ تملک محاسبه و به ارزش معاملاتی تاریخ تملک باقیمانده زمین اضافه می‌شود.

ماده ‌61- در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش مذکور در سند مناط اعتبار می‌باشد.

ماده ‌62- در مورد املاکی که با مغازه یا محل کسب خالی انتقال داده می‌شود چنانچه حسب گزارش ممیز مالیاتی و تایید سرممیز مالیاتی مغازه یا محل کسب مزبور به لحاظ موقعیت تجاری متضمن ارزشی بیش از ارزش همان ملک در صورت فقدان مغازه یا محل کسب خالی است باشد به ماخذ این تفاوت ارزش که ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب مزبور است نیز مالیات دیگری مقطوعا تا بیست میلیون ریال به نرخ 4 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ 8‌‌‌‌‌‌‌‌ درصد محاسبه وصول خواهد گردید.

اختلافات حاصله از این بابت خارج از نوبت در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح و منجر به صدور رای خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا می‌باشد.

ماده ‌63- نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو مالک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده ‌64- تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از شش عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستان‌ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سه سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش دو نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستان‌ها به دعوت مدیر کل یا رییس امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با دو سوم آرا معتبر است.

کمیسیون مزبور مکلف است:

‌الف- قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدمات تحت‌الارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) و خدمات شهری (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی‌ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور،

‌ب- قیمت زمین‌های کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند (الف) فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند،

‌ج- قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان، تعیین نماید.

ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا می‌باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا ادارات تابعه وزارت مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره سه ساله کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند:

1- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

3- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.

تبصره 2- مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.

ماده 65- نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 66- در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می‌شود، چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع مواد (59) و (60) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی حین انتقال، حسب مورد، ملاک عمل قرار خواهد گرفت. مفاد ماده (62) این قانون در این قبیل موارد مجری نخواهد بود.

ماده 67- فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا دو ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 68- املاکی که در اجرای ماده (34) قانون ثب‌‌‌‌‌‌‌‌ت- مصوب مرداد ماه 1320- و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.

ماده 69- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت‌هایی که وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می‌باشد.

ماده 70- هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت خرید املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

ماده 71- زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار، قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار که تاریخ خاتمه آن قبل از تصویب این قانون بوده باشد در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تایید مراجع‌ ذی‌صلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است، حسب مورد، قرار گرفته باشد.‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده 72- در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود حوزه مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تایید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد.

حکم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

ماده 73- درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر این که قبلا ملک را به اجاره واگذار ننموده و یا بابت تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستاجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از:

اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک، ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری محل تقسیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.

در مواردی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات بر طبق نرخ‌های مقرر در ماده (62) این قانون باشد و همچنین در مواردی که تاریخ تملک ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بوده و برای اولین بار حق واگذاری دریافت شود دریافتی بابت حق واگذاری مقطوعا به نرخ‌های مقرر مذکور در ماده (62) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 1- در صورتی که مالک قبلا بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستاجر پرداخت و از مستاجر بعدی مبلغ بیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی‌ها نسبت به آنچه قبلا پرداخت کرده است.

تبصره 2- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستاجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل می‌نماید. در مواردی که به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد.

ماده 74- در مورد املاک با عنوان دست دارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می‌باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف، تاریخ تملک متصرف محسوب می‌گردد.

ماده 75- از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره 1- در محاسبه مالیات این گونه مودیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره 2- حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصره (7) ماده (53) این قانون نخواهد بود.

ماده 76- در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات مقطوع باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.

ماده 77- در مواردی که مودی بابت ملک مورد انتقال مشمول مالیات بساز و بفروشی قرار می‌گیرد، مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان در احتساب مالیات بساز و بفروشی منظور می‌شود. اگر نسبت به فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد به مالیات نقل و انتقال قطعی پرداختی اکتفا خواهد شد.

‌‌تبصره- علاوه بر اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا ناتمام را که خود احداث نموده و در صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی می‌شود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تایید سرممیز مربوط می‌باشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی (حسب مورد) و هر مغازه یک واحد کسبی محسوب می‌شود.

ماده 78- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (52) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (53) تا (77) این قانون ذکر شده است عبارت است از: جمع کل درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک می‌شود.

ماده 79- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (52) این قانون از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت است از: اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است.

هزینه‌هایی که موجب تغییر در عین بنا یا تجدید یا احداث بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلا جزو هزینه‌های شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.

‌‌تبصره- در مواردی که وراث مبادرت به انتقال حق واگذاری محل استیجاری که از طریق ارث یه آنها منتقل شده می‌نمایند مبلغی که از این بابت در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارث جزو ماترک منظور شده و قطعیت یافته از دریافتی زمان انتقال کسر خواهد شد.

ماده 80- مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌‌‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده (74) این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر واگذاری موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره 1- در مواردی که معاملات موضوع ماده (52) این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات‌های مندرج در ماده (187) این قانون را به تفکیک به حوزه مالیاتی‌ ذی‌ربط اعلام دارد. این اعلام به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصره 2- در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

فصل دوم- مالیات بر درآمد کشاورزی

ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل تا پایان سال 1372 از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را به موقع تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل سوم- مالیات بر درآمد حقوق

ماده 82- درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

‌‌تبصره- درآمد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

ماده 83- درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

‌‌تبصره- درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:

‌الف- مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده (91) این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

‌ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده (91) این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

‌ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده حقوق.

ماده 84- تا میزان هفتصد و بیست هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت معاف خواهد بود.

‌‌تبصره- میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می‌گردد در صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصد و چهل هزار ریال افزایش مییابد.

ماده 85- پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را بر اساس درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت‌های مقرر در این فصل طبق نرخ مقرر در ماده (131) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

ماده 86- پرداخت‌هایی که از طرف اشخاص غیر از پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلی به عمل می‌آید مشمول مالیاتی به نرخ ده درصد می‌باشد. پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت کنند.

ماده 87- اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق‌بگیر از حوزه مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

حوزه مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن حوزه مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند.

در صورتی که درخواست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 88- در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان حقوق مکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به حوزه مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به حوزه مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده 89- صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند موکول به ارایه مفاصا حساب مالیاتی است.

ماده 90- در مواردی که پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان حقوق مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند و یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند حوزه مالیاتی محل مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان مطالبه نماید. این مالیات قطعی است و در صورتی که ظرف سی روز از تاریخ مطالبه پرداخت نشود از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد مگر این که پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان حقوق ظرف سی روز از تاریخ مطالبه کتبا اعتراض خود را به حوزه مالیاتی‌ ذی‌ربط تسلیم نمایند. در این صورت پرونده به هیات حل اختلافات مالیاتی احاله خواهد شد. رای هیات قطعی و لازم‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا است.

حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده 91- درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است.

1- روسا و اعضای ماموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیات‌های نمایندگی فوق‌‌‌‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیات‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

2- روسا و اعضای ماموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

3- کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین‌‌المللی به ایران اعزام می‌شود نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین‌‌المللی مذکور.

4- کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

5- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث.

‌‌6- هزینه سفر و فوق‌‌‌‌العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق‌‌‌‌العاده‌های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی، شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک، جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مامورین در خارج از کشور.

معافیت‌های مذکور در این بند به استثنای هزینه سفر و فوق‌‌‌‌العاده مسافرت مربوط به شغل در مواردی که به کارکنان بخش خصوصی مربوط می‌گردد تا سی درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی از فوق‌‌‌‌العاده‌های مذکور قابل اعمال خواهد بود.

7- تا میزان ده هزار ریال در ماه برای هر یک از فوق‌‌‌‌العاده‌های کسر صندوق و تضمین صاحب‌جمعان.

8- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد و همچنین سایر مزایای غیر نقدی پرداختی به آنها و یا وجوهی که تخت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه دریافت می‌دارند.

9- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

10- عیدی سالانه یا پاداش آخرین سال جمعا تا میزان یکصد هزار ریال.

11- خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب ‌‌‌‌آیین‌نامه‌های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می‌شود و همچنین مزایای غیر نقدی یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به افراد مذکور به موجب قانون و ‌‌‌‌آیین‌نامه‌های مربوط داده می‌شود.

12- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

13- وجوهی که از طرف وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و نیز سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است یا از محل اعتبارات دولتی تحت عناوین فوق‌‌‌‌العاده پرواز و اضافه کار پروازی به خلبانان و گروه عملیاتی خدماتی پرواز و یا اضافه کار، حق محرومیت از مطب، حق‌‌‌‌‌‌‌الزحمه کار اضافی، حق کشیک و آنکال به پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان و دکترهای داروساز و یا حق‌التدریس به استادان، معلمان و مدرسین اعم از تمام وقت و یا نیمه وقت پرداخت می‌گردد، مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می‌باشد و به این درآمدها مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.

14- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی.

ماده 92- تا پنجاه درصد مالیات حقوق‌‌بگیران شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم و دورافتاده کشور طبق لیست وزارت برنامه و بودجه بخشوده می‌شود.

‌‌تبصره- بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.

فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل

ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

‌‌تبصره- درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.

ماده 94- درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که دارای دفاتر قانونی هستند عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.

ماده 95- دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از: دفتر روزنامه (اعم از نقدی یا غیر نقدی) و دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوصی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) تهیه و در دسترس مودیان قرار می‌دهد.‌‌‌‌‌‌‌‌

تبصره 1- ‌‌‌‌آیین‌نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با نظرخواهی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حسابرسی و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع مودیان منتشر خواهد شد.

عدم رعایت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرایم حداکثر تا معادل ده درصد مالیات متعلق و در صورت عدم شمول مالیات یا در صورتی که ده درصد مالیات متعلق بیش از یکصد هزار ریال نباشد حداکثر تا یکصد هزار ریال یا عدم قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانونی طبق ‌‌‌‌آیین‌نامه موضوع این تبصره خواهد بود.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آن دسته از مودیانی که شغل آنها از نظر مالیاتی نوعا اقتضای استفاده از اوراق مخصوصی از قبیل برگ فروش کالا و خدمات و قبض رسید و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذکور را تهیه و مراتب را در روزنامه رسمی کشور و یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی نماید و مودیان مالیاتی که دفاتر قانونی نگهداری می‌نمایند باید در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانونی از اوراقی که نمونه آنها آگهی شده است از سال بعد از انتشار آگهی استفاده نمایند. در غیر این صورت دفاتر آنها برای تشخیص درآمد مشمول مالیات آن سال به نفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.

تبصره 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بنا به تقاضای قبلی مودی با نمونه دفاتر و وسایل دیگری نگاهداری حساب موافقت نماید.

ماده 96- اشخاص حقیقی مذکور به شرح ذیل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود:

1- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.

2- صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تاسیس و یا بهره‌‌‌‌‌‌برداری از وزارت‌ ذی‌ربط صادر شده یا بشود.

3- صاحبان موسسات ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و موسسات نقشه کشی و نقشه‌‌‌‌‌‌برداری و نظارت.

4- صاحبان موسسات حسابرسی و مشاوره ای.

5- صاحبان هتل‌ها و متل‌‌ها.

‌‌6- صاحبان بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان و درمانگاه‌‌ها.

7- بهره برداران معادن.

8- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.

9- صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ.

10- صاحبان موسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی می‌باشند.

11- صاحبان سینما- تماشاخانه و موسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم.

12- پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند.

13- صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی.

14- دلالان و حق‌‌‌‌‌‌العمل کاران به استثنای عاملین توزیع فرآورده‌های نفتی.

15- نمایندگان موسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخلی و خارجی.

16- صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویس‌‌ها.

17- صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.

18- وکلا، کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری.

مودیان مذکور در ردیف‌های (7) تا (18) می‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.

تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند تکلیف نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل را به دفاتر قانونی مشاغل تغییر دهد و یا بر حسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلی اشخاص حقیقی مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل را از نگاهداری دفاتر مذکور معاف نماید.

مکلفین به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل که مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل می‌شوند بعدا از نگاهداری دفاتر معاف نخواهند شد.

این موارد تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اشخاص موضوع آگهی از سال بعد از سال انتشار مکلف به اجرای آن می‌باشند.

تبصره 2- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌‌‌‌‌‌برداری از موسسات به حساب آنان انجام می‌شود.

تبصره 3- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلفند فعالیت‌های شغلی مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.

ماده 97- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی‌الراس تشخیص خواهد شد:

1- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان (حسب مورد) تسلیم نشده باشد.

2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی مامور تشخیص مربوطه از ارایه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید. (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر این که مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارایه دفاتر اسناد و مدارک کتبا به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد).

در اجرای این بند هر گاه مودی از ارایه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزو هزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الراس تعیین خواهد شد.

3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ممیز و تایید سرممیز مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و ‌‌‌‌آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی احاله گردد.

مودی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و ‌‌‌‌آیین‌نامه، حسب مورد، اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد. نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. در مواردی که هیات نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مورد اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

‌‌تبصره- در اجرای بند (3) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (156) این قانون اضافه می‌شود.

ماده 98- در موارد تشخیص علی‌الراس مامور تشخیص باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قراین مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قراین و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قراین انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید.

در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

‌‌تبصره- در موارد رد دفاتر قانونی هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد حوزه مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید. در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الراس تشخیص و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده 99- درآمد مشمول مالیات در مورد عملیات پیمانکاری نسبت به هر نوع کار ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق) و تاسیسات فنی و تاسیساتی در موارد علی‌الراس عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه.

‌‌تبصره- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب اسفندماه ‌‌1345- و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرای این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر خواهند بود.

ماده 100- مودیان موضوع ماده (96) این قانون و همچنین آن دسته از صاحبان مشاغل که بدون الزام به نگهداری دفاتر قانونی، اقدام به نگهداری دفاتر قانونی می‌نمایند مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی و برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌‌‌ای که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره 1- در مورد کارگاه و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

تبصره 2- در مورد مشمولین این ماده که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می‌گردد.

تبصره 3- در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا خواهد بود.

‌تبصره 4- اظهارنامه مالیاتی مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می‌نمایند شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاصی که دفتر مشاغل نگهداری می‌نمایند شامل حساب درآمد و هزینه و سود و زیان حاصل از آن می‌باشد.

‌تبصره 5- سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خود تسلیم نمایند.

ممیز مالیاتی پرونده مودیان مذکور را اعم از این که اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده‌‌‌‌اند با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم مورد رسیدگی قرار می‌دهد و درآمد مشمول مالیات مودی را طی گزارشی تعیین و پرونده را به ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال می‌نماید. سرممیز مکلف است بررسی‌های لازم را معمول و به شرح زیر اقدام نماید:

1- در صورتی که نظر ممیز تایید اظهارنامه مالیاتی و این نظر مورد تایید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تایید اظهارنامه باشد درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.

2- در صورتی که اظهارنامه به موقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تایید ممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد به شرح زیر اقدام می‌گردد:

‌الف- در صورتی که مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضا و در غیر این صورت برای امضا نزد سرممیز ارسال دارد.

‌ب- در صورتی که مودی اظهارنامه داده باشد سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط، در صورت وجود در محل، اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید. چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از 20 درصد اختلاف نداشته باشد برگ تشخیص بر اساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از 20 درصد بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پاسخ ندهد برگ تشخیص بر اساس نظر سرممیز صادر خواهد شد.

تبصره ‌‌6- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان یک صنف را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مودی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

تبصره 7- آن دسته از مودیان غیر مشمول ماده (96) این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع تسلیم نموده باشند درآمد حوزه مشمول مالیات آن‌ها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می‌گردد لیکن در صورت رد دفاتر، حوزه مالیاتی مکلف است طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره (5) فوق اقدام نماید.‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده 101- تا میزان سیصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات این فصل از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخ‌های مقرر در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. در صورتی که مودی دارای همسر یا اولاد باشد مبلغ مذکور به ششصد هزار ریال افزایش مییابد.

‌‌تبصره- در شرکت‌های مدنی در صورتی که تعداد شرکا بیش از دو نفر نباشند هر یک از شرکا با رعایت تجرد و یا داشتن همسر و یا اولاد از معافیت مربوط استفاده می‌نماید و هر گاه شرکا بیش از دو نفر باشند میزان معافیت از یک میلیون و دویست هزار ریال تجاوز نخواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین شرکا تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 102- در مضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به حوزه مالیاتی‌ ذی‌ربط و صاحب سرمایه ارایه نماید.

‌‌تبصره- در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده 103- وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت نامه‌های خود رقم حق‌‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

‌الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

‌ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌‌الوکاله مقرر در ‌‌‌‌آیین‌نامه حق‌‌الوکاله برای هر مرحله.

‌ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.

‌‌د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌‌الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا یک میلیون ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد.

تا سه میلیون ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال.

از سه میلیون ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال.

منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر-‌‌‌‌‌‌‌‌ خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودی.

تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون ‌‌‌‌آیین‌نامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی‌باشند.

تبصره 2- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که بابت حق‌‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود.

‌تبصره 4- در مواردی که دادگاه‌ها حق‌‌الوکاله یا خسارت حق‌‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند، مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 104- وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل می‌باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق‌‌‌‌‌‌‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تالیف و تصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌‌‌‌‌‌العمل کاری، کارمزد غیر بانکی، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین‌‌‌آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات کامپیوتری، اجاره هر نوع ماشین‌‌‌آلات و کارخانجات و سردخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیساتی فنی و تاسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه‌‌‌‌‌‌برداری، نظارت و محاسبات فنی، قراردادهای حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی‌ ذی‌ربط ارسال دارند.

تبصره 1- در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره 2- در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر امور اقتصادی و دارایی محل منتفی است.

تبصره 3- در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد تودیع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.

‌تبصره 4- در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب اسفندماه ‌‌1345- و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرای این قانون باشد، کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

فصل پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده 105- جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از تحصیل شود پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود:

‌الف- در مورد شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری‌ها می‌باشد از ماخذ کل درآمد، مشمول مالیات با رعایت معافیت‌های کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیت‌های مقرر در این قانون به شرح مذکور در ماده (131) این قانون و در صورتی که قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداری‌ها جاری خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات، مقررات بند (د) این ماده اجرا خواهد شد.

در مواردی که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری دولت یا شهرداری‌ها به وسیله سهامداران متعدد صورت می‌گیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهامداران مذکور به طور جداگانه اعمال می‌شود.

‌ب- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده‌‌‌‌اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع فعالیت‌های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

‌ج- در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران (به استثنای مشمولان ماده (113) این قانون) از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌‌‌‌‌‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیما یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون.

‌‌د- جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زیر مشمول مالیات است:

1- در مورد شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی:

‌الف- نسبت به سهام بی نام کلا به نرخ ماده (131) این قانون.

‌ب- نسبت به سهام با نام سهم شرکای ضامن با توجه به سهم هر یک از سهامداران و سهم‌الشرکه شرکای ضامن به نرخ ماده (131) این قانون.

عدم تسلیم صورت صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن قبل از صدور برگ تشخیص موجب احتساب مالیات آنها مطابق بند (الف) خواهد شد.

چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون فهرست مزبور به حوزه مالیاتی‌ ذی‌ربط تسلیم گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکای ضامن طبق مقررات مربوطه محاسبه می‌گردد و در این صورت به اخذ جریمه‌‌‌ای معادل پنج درصد مالیات شرکت اکتفا خواهد شد.

2- در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکت نامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضای شخص حقوقی تعلق می‌گیرد به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون.

تبصره 1- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده‌‌‌‌اند از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد می‌باشد.

تبصره 2- سود سهام یا سهم‌الشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالاهای شرکت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود.

تبصره 3- از مودیان موضوع جزء (1) بند (د) این ماده که مالیات آنها به شرح مقررات این قانون وصول شده یا می‌شود پس از تقسیم یا انتقال سود سهام و سود تقسیم نشده و اندوخته به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.

‌تبصره 4- منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارت است از ماده درآمد ناشی از فعالیت‌های موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از کسر زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف.

‌تبصره 5- در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکت‌های تعاونی از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.

ماده 10‌‌6- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات مواد (94) و (95) این قانون و در موارد مذکور در ماده (97) این قانون به طور علی‌الراس تشخیص می‌گردد.

ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به ترتیب زیر تشخیص می‌گردد:

‌الف- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود) به طور علی‌الراس تشخیص می‌گردد و عبارت است از 20 تا 90 درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود، طبق ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت نموده‌‌‌‌اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت خود پرداخت نمایند. در غیر این صورت با دریافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

در مورد تعلیمات و کمک‌های فنی در صورتی که پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند ضریب درآمد مشمول مالیات را به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط کمتر از 20 درصد تعیین نماید.

‌ب- درآمد مشمول مالیات در مورد بهره‌‌‌‌‌‌برداری از سرمایه یا سایر فعالیت‌هایی که اشخاص و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص می‌گردد. این گونه مودیان مکلف به نگاهداری حساب جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانونی بوده و برای محاسبه هزینه‌های عادی و اداری فقط هزینه‌هایی که مربوط به عملیات آنها در ایران است قابل قبول خواهد بود. (نمایندگان اشخاص و موسسات خارجی در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط این قانون مشمول مالیات می‌باشند).

ماده 108- اندوخته‌هایی که مالیات آن پرداخت نشده در صورت تقسیم یا انتقال آن به حساب سرمایه یا سود و زیان به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال اضافه می‌شود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته‌های موضوع ماده (138) این قانون پس از احراز شرایط مربوط نخواهد بود.

ماده 109- درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌‌ها.

3- حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌‌ها.

4- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.

5- بهره سپرده‌های بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده.

‌‌6- سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

7- سایر درآمدها پس از کسر:

1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

2- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.

3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

4- حق بیمه‌های اتکایی واگذاری.

5- سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

‌‌6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی.

7- سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی.

9- بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.

10- ذخایر فنی در آخر سال مالی.

11- سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره 1- انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع ماده (61) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره 2- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره 3- در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

‌تبصره 4- اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های موسسات بیمه‌ ذی‌ربط خواهد بود.

‌تبصره 5- موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد.

موسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه‌‌‌ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است.

حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

در صورتی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حیث تعداد امضاهای مجاز و مهر و نقص داشته باشد، ممیز مالیاتی باید کتبا به مودی اعلام نماید که ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام کند، عدم اقدام مودی در مهلت مقر موجب تشخیص علی‌الراس خواهد بود.

تبصره 1- شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های دولتی یا موسسات وابسته به دولت می‌باشد و همچنین شرکت‌هایی که موقتا توسط مدیران دولتی اداره می‌شود مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر خود را در مهلت مقرر در این ماده به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مهلت مذکور با ارایه دلایلی که مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد حداکثر تا شش ماه قابل تمدید است.

در صورتی که دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های مزبور مورد رسیدگی موسسات حسابرسی دولتی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیت دار شرکت از لحاظ مالیاتی محتاج رسیدگی مجدد نخواهد بود.

تبصره 2- اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است، نیستند.

ماده 111- در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام می‌شود درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات تاسیسات فنی و تاسیساتی، پیمانکاری حمل و نقل، تهیه طرح ساختمان‌ها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه‌‌‌‌‌‌برداری، نظارت و محاسبات فنی در صورت تشخیص علی‌الراس و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق مادام که حسابرسی مذکور در ماده (112) این قانون ‌‌‌‌‌‌‌آماده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه.

تبصره 1- پس از اعلان حسابرسی مزبور درآمد مشمول مالیات پیمانکاران کارهای ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق) مذکور در این ماده نیز در موارد تشخیص علی‌الراس عبارت از ده درصد دریافتی سالانه خواهد بود.

تبصره 2- در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت به درآمد مشمول مالیات عبارت است از 8 درصد دریافتی سالانه آنان.

تبصره 3- پیمان‌هایی که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد خواهد بود.

‌تبصره 4- در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می‌شود در صورتی که کارفرما، وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می‌رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

ماده 112- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور سهولت تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری حسابرسی فنی خود را ظرف پنج سال تجهیز و تکمیل نماید.

ماده 113- مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن‌ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. موسسات مذکور از بابت آن گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود.

هر گاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی‌الراس تشخیص داده خواهد شد.

‌‌تبصره- در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از 5 درصد کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان‌ ذی‌ربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده 114- آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌‌‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌‌‌ای که بدین منظور از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌گردد تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

اظهارنامه‌‌‌ای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای حوزه مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده 115- ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.

‌‌تبصره- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

ماده 116- مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (115) این قانون تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را طبق نرخ مربوط بر حسب نوع شخص حقوقی قبل از انحلال پرداخت نمایند.

ماده 117- ممیز مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد.

در صورتی که بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده 118- تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات، مجاز نیست.

‌‌تبصره- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (116) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده (157) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

فصل ششم- مالیات درآمد اتفاقی

ماده 119- درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مذکور در ماده (20) این قانون خواهد بود.

ماده 120- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله با رعایت معافیت مذکور در ماده (20) این قانون و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

‌‌تبصره- در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده (63) این قانون می‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله‌‌‌ای که از آن منتفع شده است.

ماده 121- صلح با شرایط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می‌باشد. در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌‌‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 122- در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

‌‌تبصره- در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهند قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده 123- در صورتی که منافع مالی به طور دایم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده 124- مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم‌‌الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد و در مورد غیر وارث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 125- انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده 126- صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (123) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.

در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.

ماده 127- موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

‌الف- کمک‌های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

‌ب- وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارت‌‌دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.

‌ج- جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید.

‌‌تبصره- ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده 128- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

در مورد شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم و یا با واسطه متعلق به دولت باشد پرداخت مالیات مزبور در منبع منتفی است.

فصل هفتم- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده 1‌29- اشخاص حقیقی که در یک سال مالیاتی مختلف به جمع درآمد مشمول مالیات خود از یک یا چند منبع از منابع باب سوم این قانون کمتر از نرخ‌های مقرر در ماده (131) این قانون مالیات پرداخت نموده و یا بیش از یک بار از معافیت موضوع مواد (84) و (101) این قانون استفاده کرده باشند، مکلفند یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمدهای مشمول مالیات مذکور در این ماده را به تفکیک هر یک از منابع و محل تحصیل تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود تسلیم و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت معافیت مقرر در مواد (84) و (101) این قانون طبق نرخ‌های مذکور در ماده (131) این قانون محاسبه و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه نقدا یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده‌‌‌‌اند یا به موجب قانون وسیله اشخاصی دیگر از درآمد آنان کسر شده است تادیه نمایند.

در مواردی که گیرندگان حقوق درآمدهای دیگری داشته باشند که مشمول معافیت موضوع ماده (101) این قانون باشد در احتساب مالیات جمع درآمد در درجه اول معافیت از منبع حقوقی مواد (84) و (101) این قانون داشته باشد فقط از یک معافیت استفاده می‌کند و اگر درآمد حقوق سالانه کمتر از معافیت مقرر بوده و مودی درآمد مشاغل یا کشاورزی هم داشته باشد در محاسبه مالیات بر جمع درآمد مابه‌التفاوت آن تا میزان معافیت مزبور از درآمد مشاغل یا کشاورزی، حسب مورد، احتساب خواهد شد.

تبصره 1- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد مکلف است در صورت داشتن درآمد دیگر مشمول مالیات، ضمن اظهارنامه تکمیلی و در غیر این صورت طی اظهارنامه جداگانه و تا آخر تیرماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود اعلام و مالیات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده (131) این قانون پرداخت نماید.

درآمد مشمول مالیات تحصیل شده در خارج از کشور عبارت است از درآمد خالصی که عاید وی شده است.

تبصره 2- در صورتی که مودی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تکمیلی حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

ماده 1‌30- ممیز مالیاتی مربوط درآمدهای مشمول مالیات منابع مختلف مودی را به تدریج که برگ قطعی آنها یا اطلاعیه‌هایی که حاکی از درآمد قطعی است و اصل می‌گردد با مندرجات اظهارنامه تکمیلی مودی تطبیق می‌نماید. در صورتی که اظهارنامه تکمیلی تسلیم نشده باشد مالیات متعلق را محاسبه و در هر حال مابه‌التفاوت حاصله را چنانچه پرداخت نشده باشد با صدور برگ تشخیص مطالبه می‌نماید برگ تشخیص باید از تاریخ ابلاغ هر برگ قطعی یا اطلاعیه حاکی از درآمد قطعی به ممیز که موجب محاسبه مابه‌التفاوت مالیات می‌شود ظرف یک سال صادر و تا سه ماه پس از انقضای یک سال مزبور به مودی ابلاغ شود، و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود و موجب تعقیب ممیز خواهد شد.

ماده 131- نرخ مالیات بر درآمد به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می‌باشد به شرح زیر است:

تا 000؍200 ریال درآمد مشمول مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 12 درصد‌‌‌‌‌‌‌‌

تا 000؍400 ریال نسبت به مازاد 000؍200 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  14 درصد

تا 000؍700 ریال نسبت به مازاد 000؍400 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  16 درصد

تا 000؍100؍1 ریال نسبت به مازاد 000؍700 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  18 درصد

تا 000؍600؍1 ریال نسبت به مازاد 000؍100؍1 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  20 درصد

تا 000؍200؍2 ریال نسبت به مازاد 000؍600؍1 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ 23 درصد

تا 000؍800؍2 ریال نسبت به مازاد 000؍200؍2 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  26 درصد

تا 000؍600؍3 ریال نسبت به مازاد 000؍800؍2 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 29 درصد

تا 000؍400؍4 ریال نسبت به مازاد 000؍600؍3 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 32 درصد

تا 000؍400؍5 ریال نسبت به مازاد 000؍400؍4 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 35 درصد

تا 000؍400؍6 ریال نسبت به مازاد 000؍400؍5 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 38 درصد

تا 000؍000؍8 ریال نسبت به مازاد 000؍400؍6 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 41 درصد

تا 000؍000؍10 ریال نسبت به مازاد 000؍000؍8 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 45 درصد

تا 000؍200؍12 ریال نسبت به مازاد 000؍000؍10 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 5؍49 درصد

تا 000؍000؍15 ریال نسبت به مازاد 000؍200؍12 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ 54 درصد

تا 000؍000؍18 ریال نسبت به مازاد 000؍000؍15 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ 59 درصد

تا 000؍200؍21 ریال نسبت به مازاد 000؍000؍18 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 64 درصد

تا 000؍000؍25 ریال نسبت به مازاد 000؍200؍21 ریال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 69 درصد

از 000؍000؍25 ریال به بالا نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال به نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ 75 درصد

باب چهارم: در مقررات مختلفه

فصل اول- معافیت ها

ماده 132- درآمد واحدهای تولیدی که از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر می‌شود از تاریخ شروع بهره‌‌‌‌‌‌برداری مندرج در پرونده به مدت یک سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و به مدت معافیت فوق با احراز هر یک از شرایط مشروحه ذیل به ترتیب زیر افزوده خواهد شد.

1- چنانچه حداقل 75 درصد و یا بیشتر از مواد اولیه مصرفی واحد تولیدی وارداتی نباشد مدت دو سال و اگر کمتر از 75 درصد و بیش از چهل درصد آن در ایران تولید گردد مدت یک سال.

2- در صورتی که محصول واحد تولیدی از نوع کالاهای سرمایه‌‌‌ای باشد مدت شش سال و چنانچه از نوع کالاهای واسطه‌‌‌ای باشد مدت سه سال.

3- در صورت اشتغال کارگر در واحد تولیدی به تعداد 20 نفر یا بیشتر مدت یک سال.

4- در صورت واقع شدن محل واحد تولیدی در نقاط نیمه محروم مدت دو سال و در نقاط محروم مدت چهار سال.

تبصره 1- تشخیص کالاهای سرمایه‌‌‌ای و واسطه‌‌‌ای به عهده شورای عالی صنایع خواهد بود.

تبصره 2- معافیت موضوع این ماده شامل درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی مستقر در داخل شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مراکز استان‌های اصفهان، خراسان، آذربایجان شرقی و مرکزی نخواهد بود.

واحدهای تولیدی واقع در محدوده شهرستان مراکز سایر استان‌ها به استثنای مراکز استان‌های چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان و ایلام و کردستان و هرمزگان و بوشهر فقط از نصف مدت معافیت مقرر در این ماده برخورداری خواهند شد و در موارد کسر یک سال، معافیت به نسبت مدت از درآمد آن منظور می‌شود.

تبصره 3- واحدهای تولیدی که پروانه یا کارت تاسیس آنها از ابتدای سال 1358 تا تاریخ تصویب این قانون صادر گردیده چنانچه به مرحله بهره‌‌‌‌‌‌برداری نرسیده باشند نسبت به کل مدت از تاریخ صدور پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری و اگر در حال بهره‌‌‌‌‌‌برداری باشند نسبت به بقیه مدت از تاریخ تصویب این قانون با رعایت تبصره (2) فوق مشمول معافیت این ماده خواهند بود.

‌تبصره 4- فعالیت‌های زیر در هیچ یک از نقاط کشور مشمول معافیت مالیاتی موضوع این ماده نخواهد بود:

1- سقز و آدامس سازی.

2- بستنی سازی.

3- برنج کوبی.

4- چای خشک کنی.

5- تهیه خشکبار.

‌‌6- یخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی (به استثنای کارخانجات واقع در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر).

7- نوشابه سازی.

8- تولید هر نوع شیرینی‌جات.

9- تولید هر نوع کمپوت و کنسرو و انواع رب و آب میوه و بسته بندی مواد غذایی به استثنای مواد لبنی.

10- ساخت قوطی و جعبه و کارتن (از هر جنس).

11- انواع چیپس و کراکر نمکی و پفک نمکی و کامک و مشابه آنها.

12- ساخت انواع لوازم آرایش.

13- خوشبوکننده‌ها از هر نوع.

14- کبریت سازی.

15- واکس سازی.

16- شمع سازی.

17- تولید کیسه و پاکت (تهیه شده از مواد پلاستیکی).

18- مبل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و در و پنجره و دکورسازی (از هر نوع).

19- ساخت انواع پوشش برای کف- سقف- دیوار ساختمان و مصارف مشابه.

20- کرکره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی (از هر نوع).

21- تولید نوارهای پرده کرکره- کمربند ایمنی.

22- کاغذ روکش شده.

23- مقوای روکش شده.

24- ساخت کاغذ دیواری از هر نوع (اعم از تولید کاغذ و نقش زنی).

25- کلاه دوزی.

26- چاپ.

27- قالی شویی و پرشویی و مانند آن به جز پشم شویی.

28- خشک شویی.

‌29- ماشین شویی و سرویس وسایط نقلیه زمینی.

‌30- تعمیرات و سرویس وسایل الکتریکی و الکترونیکی.

31- فیلمبرداری و صدابرداری و عکس‌‌‌‌‌‌برداری.

32- زینت‌‌‌آلات.

33- ساخت وسایل موسیقی.

34- لوازم بهداشتی کاغذی.

35- تکثیر نوارهای کاست و ویدیو و کارتریج (اعم از موسیقی یا داستانی).

36- مصنوعات فلزی شامل کابین‌‌‌‌‌‌‌‌ت- جای لباسی- کتابخانه- قفسه- کم‌‌د- میز و صندلی- فایل- جای گلدان- تختخوا‌ب- نردبان- ویترین- نرده حفاظ.

37- رادیاتور آلومینیومی.

38- قلم خودکار فلزی.

39- فندک.

40- کپسول‌های گاز یک بار مصرف.

41- ساخت ظروف از هر نوع.

42- لوسترسازی.

43- شیشه ایمنی ساختمان.

44- تولید و شست و شو و دانه بندی شن و ماسه برای غیر از مصارف ریخته گری.

45- نان فانتزی.

46- انواع ماکارونی و رشته.

47- تهیه قهوه و کاکائو.

48- زیپ سازی.

49- منسوجات ابریشمی.

50- ساخت فرش ماشینی و موکت از هر نوع.

51- آسانسور و پله متحرک.

52- سنگ بری از هر نوع.

53- ساخت اسباب بازی و وسایل سرگرمی.

ماده 133- اتحادیه‌های صنفی و اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی نسبت به درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضا و شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی متشکل از ساکنین روستا و شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و موسسات دولتی و غیر دولتی که طبق اساسنامه منحصرا از کارکنان یک موسسه تشکیل و فقط مجاز به ارایه کالا و مسکن به اعضا هستند و شرکت‌های تعاونی صیادان و دانشجویان و دانش آموزان در حدود اختیارات و وظایف قانونی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف هستند.

تبصره 1- در مورد شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی هر یک از اعضا که ساکن روستا نباشند نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهند کرد و هیات مدیره شرکت‌های تعاونی روستایی موظفند فهرست اسامی اعضای غیر ساکن روستا را ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای این قانون یا تاریخ تشکیل شرکت هر کدام که موخر است به حوزه مالیات مربوط اطلاع دهند و نیز باید فهرست اسامی اعضایی را که سکونت در روستا را ترک نموده یا در روستا ساکن می‌شوند ظرف مدت یک ماه از تاریخ وقوع به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر این صورت بعد از احراز عدم سکونت عضو در روستا و عدم اعلام مراتب به حوزه مالیاتی در موعد مقرر شرکت از معافیت مالیاتی در سال مربوط استفاده نخواهد کرد.

تبصره 2- در مورد شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان موسسات در صورتی که ثابت شود شرکت به غیر از اشخاص عضو ارایه کالا و مسکن نموده است در موارد تخلف علاوه بر مالیات متعلق مشمول جریمه غیر قابل بخشش معادل پنجاه درصد مالیات متعلق خواهد شد.

تبصره 3- اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان و موسسات باید هنگام عضو شدن در شرکت فاقد مسکن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت شود عضو مذکور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهد کرد.

ماده 134- درآمد شرکت‌های تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ که برای آنها پروانه اکتشاف یا بهره‌‌‌‌‌‌برداری از طرف وزارت معادن و فلزات صادر شده یا بشود برای مدت پنج سال از تاریخی که معدن به گواهی وزارت معادن و فلزات ‌‌‌‌‌‌‌آماده بهره‌‌‌‌‌‌برداری است از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده 135- سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام و شرکای ضامن در شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق به صاحبان سرمایه یا اعضای شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد مشمول معافیت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مذکور (به استثنای سود سهام یا سهم‌الشرکه متعلق به دولت یا شهرداری در شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است) از پرداخت مالیات و همچنین مالیات بر جمع درآمد موضوع ماده (129) این قانون معاف است.

ماده 136- وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید‌ ذی‌نفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 137- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌گردد.

ماده 138-

‌الف- آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های صنعتی که شرکت‌ها برای بازسازی و توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:

1- قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت‌ ذی‌ربط تحصیل شده باشد.

2- توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید در مورد صنایع موضوع تبصره 4 ماده 132 این قانون نباشد.

‌ب- آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های صنعتی و معدنی که شرکت‌ها مستقلا یا مشترکاً جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای کارکنان فاقد مسکن خود ذخیره نمایند، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:

اولا– قبلا اجازه و موافقت وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طرح احداث واحدهای مسکونی برای کارکنان تحصیل شده باشد.

ثانیا– نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای باشد که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تدوین و به تصویب رسیده باشد.

مراجع مذکور مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ‌‌‌‌آیین‌نامه مزبور را تهیه و تصویب نمایند.

ثالثا– وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانک مسکن نگاهداری شود و با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی منحصرا برای اجرای طرح مذکور مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره 1- معادل وجوهی که طی سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخیره شده است باید ظرف پنج سال از تاریخ صدور اجازه به مصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید یا ساختمان واحدهای مسکونی رسیده و ظرف همین مدت طرح مربوط به مرحله بهره‌‌‌‌‌‌برداری رسیده باشد.

برای هر طرح فقط ذخایر سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافیت موضوع این ماده می‌باشد. ولی در هر حال مخارج انجام شده باید مورد گواهی وزارت‌ ذی‌ربط قرار گیرد.

تبصره 2- در صورت تخلف از شرایط مقرر مالیات متعلق به اضافه بیست درصد آن به عنوان جریمه از شرکت وصول خواهد شد. ولی در صورتی که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد، نسبت به مابه‌التفاوت مالیات متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرف نظر خواهد شد.

تبصره 3- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این ماده تاسیس می‌شوند نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (132) این قانون استفاده نمایند.

‌تبصره 4- کارخانه‌های واقع در محدوده آب‌ریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تاسیسات خود را کلا به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت‌ ذی‌ربط حسب مورد برقرار می‌شود تا ده سال از تاریخ بهره‌‌‌‌‌‌برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

‌تبصره 5- از نظر این قانون محدوده آب‌ریز تهران شمال منطقه آب‌ریز غربی رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آب‌ریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه‌های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:

شمالاً- خط‌الراس کوه‌های البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می‌شود.

شرقا- ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.

غربا- ساحل شرقی رودخانه زیاران.

جنوبا- خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شوره تا خط‌القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.

ماده 139- پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته‌های مختلف بهداشتی و درمانی در روستاها و همچنین در نقاط محروم طبق لیست وزارت برنامه و بودجه از پرداخت مالیات معاف است.‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده 140- صاحبان مشاغل مذکور در ماده (139) در صورتی که با سازمان تامین خدمات در سراسر کشور همکاری نمایند سی درصد دریافتی آنها از سازمان خدمات درمانی در محاسبه درآمد مشمول مالیات، منظور نخواهد شد.

ماده 141- درآمد حاصل از صنایع روستایی واقع در دهات خارج از شعاع 50 کیلومتری مرکز تهران که برای آنها از طرف وزارت جهاد سازندگی موافقت اصولی و یا مجوز احداث صادر می‌شود تا پنج سال از تاریخ بهره‌‌‌‌‌‌برداری از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده 142- درآمد ساکنین روستاها حاصل از صنایع دستی واقع در روستاها از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 143- شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده (105) این قانون معاف می‌باشند.

ماده 144- جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده 145- سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

1- سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و ‌پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

2- سود یا جوایز متعلق به حساب‌های ‌پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی.‌‌‌‌‌‌‌‌

این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها نزد هم می‌گذارند نخواهد بود.

3- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

4- سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

ماده 146- کلیه معافیت‌های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.

‌‌تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.‌‌‌‌‌‌‌‌

فصل دوم- هزینه‌های قابل قبول و استهلاک

ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از:

هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد.

در مواردی که هزینه‌‌‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

‌‌تبصره- از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد.

ماده 148- هزینه‌هایی که حایز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

1- قیمت خرید کالاهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

2- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:

‌الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

‌ب- مزایای غیر مستمر از قبیل پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق‌‌‌‌العاده مسافرت.

نصاب هزینه سفر و فوق‌‌‌‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوایج موسسه‌ ذی‌ربط طبق ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای خواهد بود که از طرف وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

‌‌د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه.

‌ه– وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط.

3- کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد. مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

4- اجاره بهای ماشین‌‌‌آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.

5- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

‌‌6- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.

7- حق‌‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود. (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد).

8- هزینه‌های تحقیقاتی و آزمایشی و آموزشی مربوط به فعالیت موسسه.

9- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این که:

اولا– وجود خسارت محقق باشد.

ثانیا– موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثا– طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

10- تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات ابرازی مودی (قبل از وضع درصد مذکور) پرداختی به موسسات موضوع ماده (2) این قانون اعم از نقدی یا جنسی.

11- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

اولا– مربوط به فعالیت موسسه باشد.

ثانیا– احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن باشد.

ثالثا– در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

12- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. این زیان از درآمد سال‌های بعد و حداکثر تا میزان یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر است.

13- هزینه‌های جزیی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است در صورتی که اجباری باشد.

14- هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.

15- مخارج حمل و نقل.

16- هزینه‌های سرویس ایاب و ذهاب، آبدارخانه و انبارداری.

17- حق‌‌‌‌‌‌‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌‌‌‌‌‌العمل- دلالی- حق‌‌الوکاله- حق‌‌‌‌‌المشاوره- حق حضور- هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری.

18- سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات موسسه به بانک‌ها پرداخت شده و یا بابت وام‌هایی که از موسسات غیر بانکی تحصیل گردیده، پرداخت شده باشد.

19- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می‌روند.

20- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌‌‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

21- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌‌‌‌‌‌برداری نشده باشد.

22- هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.

23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی.

24- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یک نواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی.

25- ضایعات متعارف تولید.

26- ذخیره مربوط به هزینه‌های قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد در مواردی که هزینه‌های قطعی قابل قبول سنوات قبل کمتر از ذخیره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه‌التفاوت قابل قبول خواهد بود.

27- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.

تبصره 1- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران جزو هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصره 2- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزو کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق‌‌‌‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) این ماده آمده خواهد بود، جزو هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره 3- در شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) و ماده (15) قانون شرکت‌های تعاونی- مصوب 1350- که در دفاتر شرکت و اتحادیه منظور شده است، جزو هزینه محسوب می‌شود.

ماده 149- در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه‌های تاسیس و سرمایه‌‌‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود:

1- آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل مییابد قابل استهلاک است.

2- ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می‌باشد.

3- استهلاکات از تاریخی محاسبه می‌شود که دارایی قابل استهلاک ‌‌‌‌‌‌‌آماده برای بهره‌‌‌‌‌‌برداری در اختیار موسسه قرار می‌گیرد و در صورتی که دارایی قابل استهلاک، به استثنای فیلم‌های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد، ماده مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد.

در مورد کارخانجات، دوره بهره‌‌‌‌‌‌برداری آزمایشی جزو بهره‌‌‌‌‌‌برداری محسوب نمی‌گردد.

4- هزینه‌های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه‌های زاید بر درآمد دوره قبل از بهره‌‌‌‌‌‌برداری آزمایشی جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده (151) این قانون تصریح خواهد شد، حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره‌‌‌‌‌‌برداری به طور مساوی قابل استهلاک است.

5- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌‌‌آلات زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می‌باشد.‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌تبصره- در مورد محاسبه مالیات تهیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان فیلم‌های ایرانی که در ایران تهیه می‌شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره‌‌‌‌‌‌برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

ماده 150- طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:

‌الف- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده (151) این قانون برای استهلاک، نرخ تعیین شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و ملغی که در سال‌های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است، اعمال می‌گردد.

‌ب- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده (151) این قانون مدت تعیین شده، در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می‌گردد.

‌‌تبصره- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزو قیمت تمام شده دارایی محسوب می‌شود.

ماده 151- جدول استهلاکات بر اساس ضوابط مصوب، از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.

فصل سوم- قراین و ضرایب مالیاتی

ماده 152- قراین مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الراس به کار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد:

1- خرید سالانه.

2- فروش سالانه.

3- درآمد ناویژه.

4- میزان تولید در کارخانجات.

5- جمع کل وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق‌‌‌‌‌‌‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.

‌‌6- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب.

ماده 153- ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه‌‌‌ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الراس، درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد.

‌‌تبصره- در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 154- جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد:

‌الف- برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات‌های حوزه تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده (152) این قانون درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم می‌نماید.

تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

‌ب- جدول مذکور در بند الف از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد. به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رییس اداره امور اقتصادی و دارایی محل و رییس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می‌شود.

کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت اقتضا، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هر یک از نمایندگان آنها نماینده‌‌‌ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.

تبصره 2- حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا رییس اداره امور اقتصادی و دارایی و همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره 3- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الراس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد به وسیله هیات حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

‌تبصره 4- کمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود.

فصل چهارم- مقررات عمومی

ماده 155- سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می‌شود لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می‌باشد.

ماده 156- ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می‌شود.

هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مودی درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌‌‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده (157) این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد، سرممیز مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادر به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده 157- نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌‌‌‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی سه سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن سه سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.

‌‌تبصره- در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه از غیر مودی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی می‌گردد و در این صورت ممیز مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده 158- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزئا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه‌‌‌‌‌‌‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

ماده 159- وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

‌‌تبصره- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده 1‌60- وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مالیات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

ماده 1‌61- در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود ممیز مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی و یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون نیز خواهند بود.

ماده 1‌62- در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شود ادارات امور اقتصادی و دارایی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده 1‌63- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده 1‌64- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور اقتصادی و دارایی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

ماده 165- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا موسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی در آن سال و سنوات بعد کسر نماید.

‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 166- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.

ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده 168- دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولت‌های خارجی موافقت نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت نامه‌های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه لغو آنها مستدلاً به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده 169- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روش‌ها و صورت حساب‌ها و فرم‌هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند. عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه‌‌‌ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می‌باشد.

‌‌تبصره- در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیات حل اختلاف مالیاتی از عهده مودی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.

ماده 170- مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین ماموران تشخیص و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی می‌باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده 171- کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت و تعلیق نمی‌توانند به مراجع مالیاتی به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی آنان پس از خاتمه خدمت نیز مستلزم اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. مجوز مذکور در این ماده در صورت عدم سوء سابقه خدمتی آنان صادر خواهد شد.

ماده 172- صد درصد وجوه پرداختی به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت تحت عنوان کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض از درآمد مشمول مالیاتی منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

ماده 173- این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیات‌ها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در اول اجرای این قانون خاتمه مییابد، خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

‌‌تبصره- با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده (8) قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها- مصوب سال 1352- منتفی است.

ماده 174- مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون به سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از ‌‌1345 می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 1- مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ‌‌1345 می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره 2- انتقالات موضوع ماده (180) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب اسفندماه ‌‌1345- و اصلاحات بعدی آن قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم‌‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده 175- حوزه‌های مالیاتی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون و با رعایت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان از بابت بقایای موضوع ماده (174) این قانون و همچنین ارجاع پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مربوط به بقایای به هیات حل اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده در صورتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیات نبوده و مسئولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.

‌‌تبصره- ممیزین کل مالیاتی موظفند نتیجه اقدامات مزبور را ظرف یک ماه پس از خاتمه دو سال مذکور جهت اطلاع و رسیدگی لازم به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

ماده 176- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید.

‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

فصل پنجم- وظایف مودیان

ماده 177- مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به حوزه مالیاتی‌ ذی‌ربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ممیز مالیاتی حوزه محل سکونت از لحاظ آثار مترتب، در حکم تسلیم آن به دفتر ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباها به دفتر ممیزی حوزه دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید، خواهد بود.

تبصره 1- هر گاه آخرین روز مهارت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزو مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه محسوب خواهد شد.

تبصره 2- تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.

ماده 178- در مواردی که اظهارنامه مالیاتی به وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

ماده 179- در صورتی که مودی محل‌های متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید و گرنه ممیز مالیاتی می‌تواند هر یک از محل‌های سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده 180- هر شخص حقیقی ایرانی که با ارایه گواهی نمایندگی‌های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است، از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد، مگر در یکی از موارد زیر:

1- در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

2- در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیا یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.

3- توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

‌‌تبصره- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد قابل کسر خواهد بود.

ماده 181- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات‌هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که برای این منظور از طرف وزارت مذکور تهیه خواهد شد اعزام نماید. در صورتی که مودی از ارایه دفاتر خودداری نماید، به ازای هر بار خودداری بدون عذر موجه مشمول جریمه‌‌‌ای معادل یک درصد و حداکثر پنج درصد درآمد مشمول مالیات در یک سال مالیاتی خواهد بود و بیش از پنج بار خودداری مودی از ارایه دفاتر طبق نظر هیات سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون موجب بی اعتباری دفاتر برای سال مربوط می‌گردد.

فصل ششم- وظایف اشخاص ثالث

ماده 182- کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌‌‌ای شناخته شده‌‌‌‌اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 183- در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از حوزه مالیاتی‌ ذی‌صلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

ماده 184- ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت‌ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌‌‌‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند.

ماده 185- در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسم صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به حوزه مالیاتی‌ ذی‌ربط در محل تسلیم نمایند.

ماده 186- بانک‌ها و موسسات اعتباری و وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حسب مورد مجاز به دادن وام یا اعتبار یا تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و بازرگانی و سایر اشخاص که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند نمی‌باشند مگر این که از مودی گواهی صادره از مراجع‌ ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت یا دادن تضمین معتبر در مورد مالیات قطعی شده و تادیه سپرده یا دادن تضمین معتبر حداقل معادل یک سوم مالیات غیر قطعی وی را دریافت و ضمیمه پرونده امر نمایند در غیر این صورت با مودی متضامناً مسئول پرداخت مالیات مربوط خواهند بود.

‌‌تبصره- تمدید پروانه‌های کسب و کار از طرف مراجع مربوط منوط به ارایه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده سنوات گذشته مودی می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده 187- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.

گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی‌ ذی‌ربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات سالانه املاک، مالیات خانه‌های خالی، مالیات اراضی بایر و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، حسب مورد، بر اساس گزارش ممیز مالیاتی و تایید سرممیز مالیاتی صادر خواهد شد.

تبصره 1- چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره 2- در مواردی که به موجب احکام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان در موقع پرداخت به‌ ذی‌نفع مکلفند ضمن استعلام از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نمایند.

ماده 188- متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری اختصاصا جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به دفتر ممیزی ارایه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی

ماده 189- مودیانی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند و معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده 190- معادل چهار درصد از مالیات‌های پرداختی مودی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و هر گاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه‌‌‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد. حکم این ماده شامل مالیات‌هایی که به موجب مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مودی پرداخت می‌نمایند نخواهد بود.

تبصره 1- آن مقدار از بدهی مالیاتی که خارج از فواصل تعیین شده در این ماده پرداخت می‌شود مشمول جریمه‌‌‌ای معادل بیست درصد آن خواهد بود و چنانچه مودی بدهی مالیاتی مذکور را تقسیط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نماید نصف جریمه موضوع این تبصره بخشوده خواهد شد.

تبصره 2- در موارد مذکور در ماده (239) این قانون هر گاه مودی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز کل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهد بود.

تبصره 3- در صورتی که مودی پس از صدور رای هیات حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرایی اقدام به پرداخت مالیات نماید و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد از چهل درصد جریمه متعلقه معاف خواهد شد.

ماده 191- تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل بخشوده شدن می‌باشد.

ماده 192- در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه‌‌‌ای معادل پنج درصد مالیات متعلق خواهد بود.

‌‌تبصره- اشخاصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند باید نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور و سال تولد را به طور کامل در اظهارنامه قید نمایند. در مورد اشخاص حقوقی این مشخصات عبارت است از: نام، شماره ثبت در مراجع قانونی، محل ثبت و روز و ماه و سال تاریخ ثبت.

همچنین اشخاصی که مکلف به اخذ یا کسر مالیات دیگران هستند مکلف خواهند بود مشخصات فوق‌الذکر مربوط به خود و مودی را اعلام دارند و در صورت تخلف مشمول جریمه‌‌‌ای معادل یک درصد مالیات متعلق خواهند بود.

ماده 193- نسبت به مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه‌‌‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌‌‌ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهند بود.

‌‌تبصره- عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده 194- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (158) این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.

ماده 195- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مهلت مقرر با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده 196- جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده (118) این قانون معادل (20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می‌گردد.

ماده 197- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از (20%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری (1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 198- مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده 199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگری می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقررات علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌‌‌ای معادل (20%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

تبصره 1- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شرکت‌ها یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.‌‌‌‌‌‌‌‌

تبصره 2- هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات جرایم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات‌های مذکور در فوق به وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین سپرده اند، نخواهد بود.

تبصره 3- چنانچه کسرکننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

‌تبصره 4- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های (2) و (3) این ماده از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد.

ماده 200– در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه‌‌‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌‌‌ای معادل، (20%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده 201- هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرره راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد مدارک باعث تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی گردند و این امر به موجب اسناد و دلایل محرز شود مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهند بود.

تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد.

ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از یکصد هزار تومان (یک میلیون ریال) بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع‌ ذی‌ربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره 1- در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود.

تبصره 2- در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

فصل هشتم- ابلاغ

ماده 203- اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمییز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

‌‌تبصره- هر گاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ‌ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مامور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهی یک نفر پاسبان یا ژاندارمری یا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می‌شود.

ماده 204- مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

‌الف- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.

‌ب- نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مودی دارد.

‌ج- نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده (203) این قانون.

ماده 205- اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رییس یا قائم مقام رییس یا رییس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد.

ماده 20‌‌6- اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.

‌‌تبصره- مقررات این ماده (203) این قانون و تبصره آن در مورد شرکت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده 207- در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده 208- در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور اقتصادی دارایی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل به حوزه اداره امور اقتصادی و دارایی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد.

تبصره 1- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد.

تبصره 2- در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (207) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده (203) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده 209- مقررات ‌‌‌‌آیین‌نامه دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.

فصل نهم- وصول مالیات

ماده 210- هر گاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور اقتصادی و دارایی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور اقتصادی و دارایی بدهد.

تبصره 1- در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره 2- آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

ماده 211- هر گاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با اداره امور اقتصادی و دارایی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد.

صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجراییات اداره امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

ماده 212- توقیف اموال زیر ممنوع است:

1- دو سوم حقوق حقوق‌‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

2- لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوایج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب‌‌‌‌النفقه مودی.

3- ابزار و‌‌‌آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مودی لازم است.

4- محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره 1- هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می‌شود زاید بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این که مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.‌‌‌‌‌‌‌‌

تبصره 2- هر گاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند از اثاث‌البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آن که خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره 3- توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد.

ماده 213- ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد ولی مودی می‌تواند با تودیع حق‌‌‌‌‌‌‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده 214- کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجراییات اداره امور اقتصادی و دارایی می‌باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجراییات اداره امور اقتصادی و دارایی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده 215- در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مودی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید.

تبصره 1- در صورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی با دریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصره 2- در صورتی که مال به تملک وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مودی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مودی است.

ماده 216- مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی لازم‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا است.

تبصره 1- در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هر گاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.

تبصره 2- در مورد مالیات‌های غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازم‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 218- ‌‌‌‌آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

ماده 219- تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی‌های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت.

ماده 220- ماموران تشخیص مالیاتی عبارتند از کمک ممیز مالیاتی، ممیز مالیاتی، سرممیز مالیاتی و ممیز کل مالیاتی.

ماده 221- وظایف و مسئولیت ماموران تشخیص منحصرا در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه به خدمت منصوب شده اند. حوزه مالیاتی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

‌‌تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هر یک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه‌های خاصی با تعداد کافی کمک ممیز، سرممیز و ممیز کل مالیاتی تشکیل دهد. همچنین می‌تواند در مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمده شرکت احاله نماید.

ماده 222- بنا بر اقتضای کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت. کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله می‌باشد. مسئولیت کمک ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.

ماده 223- برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سرممیز تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصا به موجب این قانون به عهده دارد بر کار ممیزین مالیاتی و کمک ممیزین نظارت خواهد نمود و برای هر چند حوزه سرممیزی یک ممیز کل تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصا به موجب این قانون بر عهده اوست به طرز کار کلیه مامورین حوزه خود نظارت نموده و مسئول حسن اجرای قانون در حوزه‌ها و قسمت‌های مربوط خواهد بود.

تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند عندالاقتضا وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزه‌ها موقتا به عهده سرممیز قرار دهد.‌‌‌‌‌‌‌‌

تبصره 2- به منظور وصول مالیات و ارائه خدمات مالیاتی برابر مقررات این قانون، در هر حوزه سرممیزی قسمتی تحت عنوان « وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی» با تعداد کافی مامور زیر نظر سرممیز انجام وظیفه خواهند نمود. در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده حوزه مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی سرممیز متبوع واقع گردیده وظایف مربوط به قسمت وصول ابلاغ و خدمات مالیاتی هم به عهده حوزه‌های مالیاتی مزبور خواهد بود.

ماده 224- سرممیزین مالیاتی با موافقت ممیز کل‌ ذی‌ربط می‌توانند در موارد لزوم جهت رسیدگی به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زیان مودیان از وجود کارشناسان و حسابرسان مالیاتی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی که برای این منظور تعیین خواهند شد، استفاده نمایند. در این گونه موارد برگ تشخیص مالیات علاوه بر اطلاعات مکتسبه از طریق تحقیقات ممیز مالیاتی مبتنی بر گزارش کارشناس یا حسابرس رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده خواهد بود مگر این که گزارش مزبور مستدلاً مورد قبول ماموران تشخیص مربوط قرار نگیرد که در این صورت نیز بایستی دلیل رد گزارش صریحاً اعلام گردد.

‌‌تبصره- کارشناس یا حسابرس رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود لیکن در هر حال این مسئولیت رافع مسئولیت قانونی مامورین تشخیص نمی‌باشد.

ماده 225- ‌‌‌‌آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقا و همچنین شرایط استخدام و نیز تطبیق مقامات و مشاغل مندرج در این قانون با سایر مقامات و مشاغل فنی و تخصصی با رعایت مقررات استخدام کشوری و همچنین سایر مقرراتی که برای واگذاری اختیارات و ترتیب و تشریفات رسیدگی ماموران تشخیص و مراجع مالیاتی لازم باشد به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای آن پیش‌بینی شده است از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر به عنوان ‌‌‌‌آیین‌نامه سازمان تشخیص مالیات به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 226- ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود زیان تسلیمی مودی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهند نمود.

تبصره 1- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (156) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مودیان را قبل از مطالبه مالیات حسب پیشنهاد ممیز کل‌ ذی‌ربط به یک یا چند مامور تشخیص که مصلحت بداند ارجاع کند. در این صورت گزارش رسیدگی مامور یا مامورین اخیرالذکر مبنای صدور برگ تشخیص خواهد بود و مسئولیت قانونی در این گونه موارد متوجه مامورین مزبور می‌باشد.

تبصره 3- به مودیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

ماده 227- در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مودی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الراس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مودی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا مامورین تشخیص در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌‌‌‌اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه شود.‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده 228- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده 2‌29- مامورین تشخیص می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد و گرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند.

ماده 2‌30- در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنا اشخاص مذکور در ماده (231) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

‌‌تبصره- در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارایه اسناد و مدارک مورد درخواست ماموران تشخیص مالیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات ماموران تشخیص مالیات نخواهد بود.

ماده 231- در مواردی که مامورین تشخیص کتبا از وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارایه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارایه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

‌‌تبصره- در مورد بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد نمود.

ماده 232- ماموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می‌آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع‌ ذی‌ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 233- در صورتی که ماموران تشخیص مالیات ضمن رسیدگی‌های خود به تخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده (201) این قانون بر خورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

ماده 234- هر گاه ماموران تشخیص در محاسبه درآمد یا مالیات اشتباه کرده باشند قبل از قطعیت مالیات می‌توانند با تهیه گزارش لازم به عنوان ممیز کل و طبق دستور وی اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سی روز بدون رعایت مهلت‌های مقرر در مواد (156) و (157) این قانون با صدور برگ تشخیص اصلاحی به مودی ابلاغ نمایند. در این صورت مودی می‌تواند چنانچه به برگ تشخیص اصلاحی اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مذکور به ممیز کل مربوط مراجعه و طبق ماده (238) این قانون رفع اختلاف نماید.

ماده 235- قسمت‌های وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حسب مورد حوزه‌های مالیاتی مربوط مکلفند نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌‌‌‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضای سرممیز ارسال نمایند. سرممیز مالیاتی مکلف است مفاصا حساب‌های واصله را ظرف سه روز امضا نموده و به مودی آن تسلیم کند.

‌‌تبصره- در نقاطی که سرممیز مقیم وجود ندارد و یا دسترسی به وی میسر نمی‌باشد ممیز مالیاتی می‌تواند با موافقت اداره کل‌ ذی‌ربط مفاصا حساب‌های مربوط را امضا نماید.

فصل دوم- ترتیب رسیدگی

ماده 236- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول ممیز مالیاتی واقع می‌شود، ممیز مالیاتی آن را با نظر خود برای رسیدگی و اظهار نظر نزد سرممیز ارسال می‌دارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان نظر ممیز را تایید وگرنه نسبت به میزان درآمد مودی پس از رسیدگی اظهار نظر می‌کند و پرونده را نزد ممیز برمی گرداند. در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضا و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت. مگر این که نظر سرممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را به مسئولیت خود امضا و صادر خواهد کرد. حکم این ماده در مواردی که مودی را تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب و مورد خودداری نموده و به طور کلی در مواردی که درآمد مودی به طریق علی‌الراس تشخیص می‌گردد و همچنین در مورد مالیات‌های موضوع باب دوم این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده 237- برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر حیث خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

‌‌تبصره- برگ تشخیص مالیات حتی‌المقدور بر اساس گزارش تحقیق و رسیدگی کمک ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود.

ماده 238- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سرممیز شخصا یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به ممیز کل مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ممیز کل موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر ممیز کل و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای ممیز کل و مودی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.

‌‌تبصره- ممیز کل مالیاتی مکلف است در پایان هر ماه آمار مودیان مالیاتی را که در اجرای این ماده به وی مراجعه نموده‌‌‌‌اند به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید و در مواردی که مراجعه مودی به شرح این ماده منتهی به توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه خود را نیز به ضمیمه آمار مذکور ارسال دارد.

ماده 239- در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و ممیز یا سرممیز را به شرح ماده (238) این قانون با ممیز کل رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به ممیز کل مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

‌‌تبصره- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود. در این صورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

ماده 240- در موقع طرح پرونده، در هیات حل اختلاف مالیاتی ممیز یا سرممیزی که برگ تشخیص را امضا نموده است باید در جلسات مقرر هیات شرکت کند و برای توجیه مندرجات بر تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

‌‌تبصره- در مواردی که برگ تشخیص صرفا بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادراتی صادر شده کارشناس یا حسابرس رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده مربوط حسب مورد به جای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیات شرکت خواهد نمود.

ماده 241- در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی مربوط برگ مالیات قطعی را به نام مودی در پنج نسخه تنظیم می‌کند که یک نسخه آن را باید به مرکز سجل مالیاتی ارسال دارد و در مورد مالیات‌های موضوع (باب سوم) این قانون یک نسخه نیز برای محاسبه مابه‌التفاوت مالیات متعلقه مودی طبق مقررات این قانون نزد ممیز مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد.

ماده 242- در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی مربوط موظف است گزارشی با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی به انضمام سوابق مربوط به سرممیز تسلیم دارد. سرممیز نیز پس از رسیدگی در صورتی که مراتب را تایید نمود آن را نزد ممیز کل ارسال می‌دارد ممیز کل پس از رسیدگی در صورت تایید برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه آن را تسلیم مودی می‌کند و نسخه دیگر آن را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط می‌فرستد و اداره مزبور مکلف است وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز ارسال دارد.

ماده 243- در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به عمل آمده باشد و ماموران تشخیص یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی آن را وارد ندانند مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ماموران یاد شده از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رای هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی ممیز کل طبق جز اخیر ماده (242) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

فصل سوم- مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده 244- مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است. هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:‌‌‌‌‌‌‌‌

1- یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.

2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در تهران به انتخاب و معرفی شورای عالی قضایی و در شهرستان‌ها به انتخاب رییس دادگستری یا دادگاه محل.

3- نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی، نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل و از وکالت و مشاوره حقوقی، نماینده شورای مرکزی اصناف محل در مورد اصناف، نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت، بصیر و مطلع باشد به انتخاب فرماندار محل.

تبصره 1- رای هیات حل اختلاف مالیاتی به اکثریت قطعی است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد و در صورتی که عضو موضوع بند (3) این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات غیبت نماید هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. در صورت اختلاف رای بین دو عضو نامبرده پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود و در هر حال رای صادره قطعی است.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به هیات حل اختلاف مالیاتی شهرستانی که محل فعالیت عمده مودی در آنجا می‌باشد ارجاع نماید.

تبصره 3- در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستان‌ها و همچنین در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستان‌ها به جای نماینده موضوع بند (3) این ماده در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد به جای نماینده مزبور، نماینده‌‌‌ای از طرف فرماندار انتخاب معرفی خواهد شد.

ماده 245- نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیات از بین ماموران تشخیص که حداقل دارای دو سال سابقه خدمت در شغل ممیزی کل از تاریخ تصویب این قانون باشند انتخاب می‌گردند.

‌‌تبصره- مادام که برای عضویت هیات حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده 246- اوقات رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده باید به مامور تشخیص مربوط و مودی ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی به هیات نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوط.

‌‌تبصره- عدم حضور مامور تشخیص مربوط یا مودی یا نماینده او مانع رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.

ماده 247- رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا است مگر در موارد ذیل که پرونده امر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد:

1- در مورد مودیان به شرط آن که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای حداقل ده درصد مالیات مبلغ مورد رای را با احتساب پرداخت‌های قبلی پرداخت یا به حساب سپرده واریز و ظرف همان مدت اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

2- در مورد ماموران تشخیص چنانچه مبلغ مورد رای که ماخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیش از 20 درصد اختلاف داشته باشد و مامور تشخیص مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی یا حسب مورد به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نماید. رای صادر از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا است.

تبصره 1- چنانچه درآمد مورد رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی عینا مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار گیرد دو درصد درآمد مورد اختلاف به عنوان جریمه به لحاظ اعتراض غیر موجه از مودی مطالبه و وصول خواهد شد.

تبصره 2- نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه رای داده باشند.

تبصره 3- در صورتی که پرونده فقط از لحاظ یکی از طرفین قابل تجدید رسیدگی باشد در مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت به اختلاف همان طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.

ماده 248- رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود.

ماده 249- هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مودی یا مامور تشخیص مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.

ماده 250- در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص ممیز و یا سرممیز مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه‌‌‌ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده 251- مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به مودی جز در مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور تشخیص قطعیت مییابد، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و نقض رای و تجدید رسیدگی را بخواهند.

فصل چهارم- شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 252- شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین کسانی که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آنها و (حداقل 10 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارایی باشند و از تاریخ تصویب این قانون سنوات خدمتشان در هر یک از قسمت‌های ممیز کلی و نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی کمتر از دو سال و مجموعا کمتر از شش سال نباشد) از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند و مادام که برای عضویت شورای عالی مالیاتی کارمند واجد شرایط امور اقتصادی و دارایی که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آنها و حداقل 6 سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده انتخاب می‌گردند.

‌‌تبصره- وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حداکثر دو نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی را از بین اشخاص حقوقدان که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آنها در رشته حقوق قضایی و حداقل 6 سال سابقه خدمت دولتی در مشاغل حقوق بوده و صلاحیت آنها مورد تایید وزیر دادگستری باشد انتخاب و منصوب نماید.

ماده 253- دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (267) این قانون. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است.

رییس شورای عالی مالیاتی از بین اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

ماده 254- شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رییس و اعضای شعب از طرف رییس شورای عالی مالیاتی منصوب می‌شود.

ماده 255- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

1- تهیه ‌‌‌‌آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون، همچنین در مواردی که ‌‌‌‌آیین‌نامه یا بخشنامه‌‌‌ای از طرف سایر مراجع در امور مالیاتی تهیه می‌شود و قبل از تصویب یا صدور آنها بایستی نظر شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مزبور اخذ شده باشد.

2- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

3- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید.

4- رسیدگی به آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت مودی یا ممیز کل واقع شده باشد.

ماده 256- هر گاه از طرف مودی یا ممیز کل شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارایه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد رییس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات‌های حل اختلاف رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید. رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

ماده 257- در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیات بیشتر نباشد به هیات حل اختلاف مالیاتی نزدیک ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجددا به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی می‌دهد. رایی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌‌‌‌‌‌‌‌الاجراست. حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی یا تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری خواهد بود.

‌‌تبصره- در مواردی که رای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

ماده 258- در موارد مذکور در بند (3) ماده (255) این قانون و همچنین هر گاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس شورای مزبور هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رییس شورا و روسای شعب و در غیاب رییس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رییس شورا تشکیل خواهد شد مورد یا موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای می‌نماید. در این صورت رای هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است، برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی در موارد مشابه لازم‌‌‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود و نظر اقلیت نیز باید در متن صورت جلسه هیات عمومی منعکس شود.

ماده 259- هر گاه شکایت از رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل مالیاتی باشد، معرفی نماید رای هیات تا صدور رای شورای عالی مالیات موقوف‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا می‌ماند.

ماده 2‌60- در مواردی که شکایت مودی از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی رد می‌شود معادل پنج هزار مالیات موضوع رای مورد شکایت که در هر صورت از یک هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نخواهد شد به عنوان هزینه رسیدگی از مودی وصول می‌گردد.

فصل پنجم- هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 2‌61- هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می‌شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (267) این قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای اصلی هیات از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می‌شود.

‌‌تبصره- کارمندانی که مدارج مذکور در ماده (220) این قانون را طی نموده و در یکی از استان‌های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.

ماده 2‌62- وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

‌الف- رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه ماموران تشخیص مالیاتی، کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و همچنین نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و هیات سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون و سایر مامورانی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می‌دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی.

تعقیب و رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیات عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.

‌ب- نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسایل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون ماموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.

‌ج- رسیدگی به اعتراض مامورانی که صلاحیت آنها مورد تایید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیات در این گونه موارد برای مسئولین‌ ذی‌ربط معتبر خواهد بود.

فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 2‌63- دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

‌‌تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

ماده 2‌64- وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

‌الف- رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران تشخیص مالیات و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات حل اختلاف مالیاتی و کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و همچنین اعضا هیات سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون و سایر ماموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

‌ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

‌‌‌‌‌‌‌‌پ- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی.

‌‌‌‌‌‌‌‌ت- اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

ماده 265- جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

‌الف- شکایت‌ ذی‌نفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

‌ب- گزارش رسیده از مراجع رسمی.

‌‌‌‌‌‌‌‌پ- مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.

‌‌‌‌‌‌‌‌ت- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

‌‌تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعا نامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود. هیات مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

ماده 266- مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده (262) این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رییس هیات و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شورا.

مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است.

مرجع تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی، رییس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیات عالی انتظامی به انتخاب رییس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد. رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا است.

‌‌تبصره- هر گاه هر یک از اعضای هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهار نظر نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند، وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود.

ماده 267- تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور، رییس کل دیوان محاسبات و یکی از معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برایت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رای قطعی و لازم‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا است.

ماده 268- در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد.

محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود یکی از ماموران تشخیص برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده 269- تخلف قضات اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیات‌های حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

ماده 270- مجازات تخلف ماموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

1- هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌‌‌‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

2- در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران تشخیص مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رای هیات عالی انتظامی از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

ماموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود. این حکم شامل ماموران تشخیصی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (156) و (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌‌‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند.

‌‌تبصره- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده 271- در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مودی هر گاه هیات سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات حوزه مالیاتی را (با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید ماموران تشخیص مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده ماموران تشخیص منفصل خواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر دویست و هفتاد و یک ماده و دویست و یازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اسفندماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است با توجه به عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی