رای شماره 1573188 مورخ 21‌‌‌؍6‌‌‌؍1402: ماخذ محاسبه فوق‌العاده اضافه کاری و نوبت‌کاری

رای شماره 1573188 مورخ 21‌‌‌؍6‌‌‌؍1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند (2) دستورالعمل شماره 8931‌‌‌؍109-24 ص پ مورخ 23‌‌‌؍9‌‌‌؍1401 سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با موضوع محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه کاری، نوبت کاری و غیره بر اساس مزد مبنا

تاریخ دادنامه: 21‌‌‌؍6‌‌‌؍1402

شماره دادنامه: 140231390001573188

شماره پرونده: 0106790

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود رحمانی

طرف شکایت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 8931‌‌‌؍109-24 ص پ مورخ 23‌‌‌؍9‌‌‌؍1401 مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 8931‌‌‌؍109-24 ص پ مورخ 23‌‌‌؍9‌‌‌؍1401 مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

مطابق ماده 56، 59، 58 و 62 قانون کار پرداخت نوبت کاری و اضافه کاری و شب کاری و جمعه کاری بایستی بر اساس مزد پرداخت شود نه مزد مبنا و همچنین بر اساس مرّ دادنامه شماره 140009970905812832- 28‌‌‌؍10‌‌‌؍1400 و رای هیات عمومی شماره 186 مورخ 17‌‌‌؍2‌‌‌؍1398 تعبیر کلمه مزد مبنا به جای کلمه مزد خلاف متن صریح قانون بوده و تخطی از اختیارات آن اداره می‌باشد. از آنجایی که قانون فصل‌الخطاب دعاوی است در مواردی که قانون صریحاً کلمه‌ای را استفاده می‌نماید استفاده از تعبیر و تفسیر به جای آن کلمه جایز نمی‌باشد کما اینکه قانونگذار به صراحت در ماده 46 برای پرداخت حق ماموریت کلمه مزد مبنا یا ثابت را به کار برده است و در مواد 56، 59، 58 و 62 کلمه مزد؛ پس مشخص می‌شود که نحوه محاسبه اضافه کاری و نوبت کاری و جمعه کاری و شب کاری قطعاً بر اساس مزد مبنا نیست و بند 2 نامه صدرالاشاره اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر خلاف متن صریح قانون می‌باشد ضمن اینکه در این نامه با به کار بردن کلمه غیر در بند 2 مجوز هرگونه تعبیر خلاف صریح قانون از کلمه مزد را می‌دهد تا عناوین دیگری مانند تعطیل کاری و سنوات و مرخصی و هر پرداخت دیگری را بر اساس مزد مبنا محاسبه و پرداخت نمایند. لذا تقاضا دارم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارگران تحت پوشش حوزه این اداره نسبت به ابطال این بند اقدام مقتضی را به عمل آورید.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دستورالعمل شماره 8931‌‌‌؍109-24 ص پ مورخ 23‌‌‌؍9‌‌‌؍1401

مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی رازی

موضوع: اصلاح بندهایی از قرارداد کارگران

باسلام

احتراماً، پیرو مذاکرات حضوری با جنابعالی و توافقات حاصله بدینوسیله اصلاحات ضروری جهت رفع برخی ایرادات موجود در قرارداد پرسنل ارکان ثالث شاغل در آن مجتمع به شرح ذیل ارائه می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید پس از اعمال تغییرات مورد نظر (از تاریخ 1397‌‌‌؍5‌‌‌؍1) و پرداخت ما به التفاوت مربوطه، گزارش عملکرد ظرف یک ماه از تاریخ وصول این نامه به این اداره ارسال گردد:

1- محاسبه مزد مبنا بر اساس تمام آیتم‌های مربوطه و مطابق طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه با اصلاح سطر چهارم از نامه شماره 8931‌‌‌؍109-24 مورخ 20‌‌‌؍8‌‌‌؍1397 این اداره (رفع انحصار محاسبه مزد مبنا بر اساس آیتم‌های مندرج در نامه) و تفکیک آیتم‌های مزد مبنا در قرارداد کارگران.

2- محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه کاری، نوبت کاری و غیر ه بر اساس مجموع مزد مبنا طبق فرمول بند یک.

3- تنظیم قرارداد کار بر اساس تمام آیتم‌های ثابت پرداختی به کارگران، مطابق با احکام و فیش حقوقی و همچنین بر اساس نوع شغل و سایر موارد مندرج در ماده 10 مقررات اشتغال منطقه ویژه.

توضیح: رعایت تبصره 1 ماده 10 مقررات مذکور الزامیست و اینکه این امور در خصوص تبصره 2 ماده مذکور و تعیین و تبیین مزد و مزایای قانونی کارگران و رعایت قانون در انعقاد قراردادهای فیمابین آماده ارائه کلیه رهنمودهای لازم خواهد بود.

در پایان توفیق همگان در خدمت به جامعه کارگری و کارفرمایی و احقاق حقوق کلیه عزیزان این جامعه را از خداوند منان خواستارم.- مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی»

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21‌‌‌؍6‌‌‌؍1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً بر اساس ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌شود.» ثانیاً قانونگذار در ماده 36 قانون مذکور، مزد ثابت را متمایز از «مزد» دانسته و بر اساس این ماده ، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و در تبصره 2 ماده فوق الذکر، عبارت دیگری به عنوان «مزد مبنا» به کار رفته که قانونگذار در توضیح آن بیان داشته است: «در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌‌بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد» و بر اساس تبصره 3 این ماده مزایای رفاهی و انگیزه‌‌‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک هزینه عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محاسبه نمی‌شوند و در نتیجه مجموع مواد فوق حاکی از این است که «مزد» متفاوت از «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» است. ثالثاً تنها در ماده 46 قانون کار مقرر شده است که فوق العاده ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد و در ماده 56 و بند (ب) ماده 59 قانون کار، پرداخت فوق العاده نوبت‌کاری و اضافه‌کاری بر اساس «مزد» پیش بینی شده است. رابعاً مفاد دادنامه‌های شماره 186- 17‌‌‌؍2‌‌‌؍1398، 3328‌‌‌؍2-14‌‌‌؍6‌‌‌؍1400 و 2832 الی 2834- 28‌‌‌؍10‌‌‌؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار دلالت بر این دارد که «مزد» با «مزد ثابت و مبنا» متفاوت است. بنا به مراتب فوق، بند 2 دستورالعمل شماره 8931‌‌‌؍109-24 ص پ مورخ 23‌‌‌؍9‌‌‌؍1401 سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه‌کاری، نوبت‌کاری و غیر ه را بر اساس مزد مبنا دانسته، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10‌‌‌؍2‌‌‌؍1402) در رسیدگی و تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری